الجنائية الدولية تدرس رسميًا طلب توقيف البشير

شرع قضاة المحكمة الجنائية الدولية، رسمياً في درس طلب مدعي المحكمة "لويس مورينو أوكامبو" إصدار توقيف في حق الرئيس عمر البشير بعدما اتهمه بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في دارفور. وقال موقع صحيفة "سودان تربيون" أن قضاة المحكمة الأولية قرروا عقد اجتماع مغلق مع أوكامبو لتلقي معلومات إضافية في أول أكتوبر المقبل، وقضاة المحكمة الأولية ثلاث نساء هن "آكوا كوينيحيا" من غانا و"سلفيا ستينر" من البرازيل، و"أنيتا أوساكا" من لاتفيا، ويتوقع أن تستمر المحكمة الأولية ما بين أسابيع قليلة إلى ثلاثة أشهر لتقرر في شأن إصدار أمر بتوقيف البشير أو رفض اتهامات اوكامبو، ولكنها قد تأخذ زمناً أطول يُدخلها في العام المقبل وحسبما ذكرت صحيفة "الحياة" اللندنية أن كثير من المراقبين ينظرون إلى ما إذا كان القضاة سيؤيدون جرائم الإبادة الجماعية ضد الرئيس السوداني والتي من المحتمل أن تكون لها عواقب سياسية وخيمة بخاصة لحلفاء الخرطوم في العالم العربي وإفريقيا، وإذا أيد القضاة طلب أوكامبو سيكون البشير أول رئيس دولة يطاله الاتهام بجرائم حرب وهو في منصبه، وكان أوكامبو أعلن في منتصف جويلية الماضي أنه يسعى إلى استصدار طلب اعتقال للبشير بعدما أعد 10 تهم ثلاث منها بالإبادة الجماعية وخمس جرائم ضد الإنسانية وجريمتان بالقتل، وكان متوقعاً أن يكون تاريخ اتخاذ القرار هو 15 أكتوبر أي بعد ثلاثة أشهر، ولكن أوكامبو قلل من شأن هذه التخمينات ورجح أن يتخذ القرار بعدما يطلب القضاة الاجتماع به للحصول على مزيد من التفاصيل والإيضاحات.