قانون المالية التكميلي 2008 يبنى على أساس 37 دولارا

دعم المواد الاستهلاكية ومسح ديون البلديات

قررت الحكومة في إطار مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2008 رفع معاشات المجاهدين وذوي الحقوق، وتسوية ديون البلديات والرفع من حصصها لبعض الحقوق والرسوم، وقامت بصياغة هذا النص لأول مرة منذ سنوات على أساس 37 دولارا لبرميل النفط بدل 19 دولارا.
وصادق مجلس الحكومة المجتمع أمس، برئاسة السيد عبد العزيز بلخادم رئيس الحكومة، على مشروع قانون المالية التكميلي للعام الجاري، وحسب وزير المالية السيد كريم جودي، الذي رافق وزير الاتصال السيد عبد الرشيد بوكرزازة خلال اللقاء الصحفي الأسبوعي، فإن المشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي يندرج ضمن سياق اقتصاد كلي يتميز بمواصلة تعزيز التوازنات الداخلية والخارجية، وجاء هذا المشروع التمهيدي بتصحيحات للميزانية سواء في مجال ميزانية التسيير أو التجهيز.
وحسب الوزير فإن إيرادات الميزانية ارتفعت ب43.6 بالمئة مقارنة بقانون المالية الأولي لسنة 2008 ويعود هذا الإرتفاع إلى مراجعة السعر المرجعي الجبائي لبرميل النفط الخام الذي انتقل من 19 دولارا إلى 37 دولارا.
وبرر هذه المراجعة إلى كون سعر برميل النفط لم يتغير منذ عشر سنوات الماضية، بل عرف ارتفاعا متواصلا، ومن ثم كانت الحاجة إلى الرفع في السعر المرجعي.
وأوضح السيد جودي، أن هذه المراجعة تجعل منتوج الجباية البترولية المدرجة في مشروع القانون تنتقل من 970 مليار دينار إلى 1715 مليار دينار، ومنها فإن إيرادات الميزانية تنتقل من 1924 مليار دينار في قانون المالية الأولي إلى 2763 مليار دينار في المشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي لسنة 2008 .
وبموجب هذا الإجراء الجديد تزداد نفقات الميزانية ب 12.9 بالمئة لتنتقل بذلك من 4323 مليار دينار إلى 4882 مليار دينار تحت تأثير تخصيص اعتمادات دفع إضافية للاستجابة خاصة لدعم مسحوق الحليب والقمح اللين والصلب والشعير وماء البحر المحلى.
كما ستخصص هذه الزيادة في النفقات للتكفل بتسوية ديون البلديات ولمعالجة آثار إصلاح أجهزة التشغيل وللرفع من معاشات المجاهدين وذوي الحقوق.
وأشار الوزير إلى أن 184.4 مليار دينار ستخصص في إطار هذا المشروع لدعم المواد الأساسية المذكورة، كما ستكلف عملية مسح الديون للبلديات الفقيرة وتخفيف الديون بالنسبة لبعض البلديات أكثر من 22 مليار دينار.
وقال وزير المالية أن التغييرات التي أدخلت على قانون المالية ستساهم في تخفيض نسبة العجز في الميزانية من 25.7 بالمئة إلى 17.6 بالمئة.
وأشار إلى أن صندوق ضبط الإيرادات الذي بلغت أمواله 3747 مليار دينار إلى غاية 22 ماي 2008 سيساهم في تمويل عجز الخزينة.
ومن جهة أخرى كشف السيد كريم جودي عن الإجراءات الجديدة المتخذة في مجال تسيير الجماعات المحلية، وأشار إلى أن مشروع القانون تضمن تدابير تشريعية تهدف إلى تعزيز القدرات المالية للجماعات المحلية عن طريق رفع الحصص العائدة لها من بعض الحقوق والرسوم ومن تعزيز قدرات التمويل الذاتي للمؤسسات عن طريق تخفيف الضغط الجبائي ومن مساهمة وكلاء السيارات في دعم سندات النقل العمومي الجماعي ومن رفع الحد الأدنى غير الخاضع للضريبة على الدخل الإجمالي بالنسبة للعمال وأصحاب المعاشات المعوقين.
وبالنسبة لموضوع تعزيز القدرات المالية للجماعات المحلية فإنه يندرج كما أشار إلى
ذلك في أكثر من مرة وزير الدولة وزير الداخلية السيد نور الدين يزيد زرهوني، ضمن سياسية توسيع مجال تدخل الجماعات المحلية ومن ثم تمكينها من موارد مالية تساهم في التخفيف من العبء المفروض عليها اليوم، كما تندرج هذه الخطوة ضمن السياسة الجديدة لإصلاح الجباية المحلية.
وبخصوص الضريبة الجديدة التي تم استحداثها بخصوص وكلاء السيارات، فقد كشف وزير المالية، أن حجمها المقدر ب 1 بالمئة توجه لدعم قدرات النقل العمومي.
ومن جهة أخرى وفي اطار استكمال عملية استصدار القوانين الفرعية الخاصة بالقانون الأساسي للوظيف العمومي، صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبيئة والتهيئة العمرانية، وصادق كذلك عن مشروع مرسوم ثان خاص بالموظفين المنتمين إلى للأسلاك الخاص بالإدارة المكلفة بالصناعة التقليدية.