بوتفليقة يعلن:الجمعة والسبت عطلة أسبوعية ابتداء من 14 أوت

أقر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، خلال اجتماع مجلس الوزراء أول أمس، اعتماد الجمعة والسبت عطلة أسبوعية لكل الجزائريين وذلك اعتبارا من ال14 أوت الداخل، مع السماح للمؤسسات الاقتصادية بتنظيم عطلها فيما يخص نظام العمل التناوبي وفقا لمخططاتها الإنتاجية.
يدخل ابتداء من منتصف أوت المقبل القرار الصادر عن مجلس الوزراء والقاضي بتعديل الأمر الرئاسي الذي أصدره الرئيس الراحل هواري بومدين في 11 أوت 1976 الخاص بعطلة نهاية الأسبوع، وإعلان يومي الجمعة والسبت عطلة أسبوعية عوض الخميس والجمعة، حيز التنفيذ، وذلك بعد الاستماع إلى العرض الذي قدمه وزير العمل والضمان الاجتماعي الطيب لوح حول هذه النقطة، حيث أصدر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قرارا يقضي بالسماح للمؤسسات الاقتصادية بتنظيم عطلها فيما يخص نظام العمل التناوبي وفقا لمخططاتها الإنتاجية في ظل هذه التدابير الجديدة التي ينتظر أن يتم تحديد كيفيات تطبيقها اعتماد على نص تنظيمي.
وجاء قرار مجلس الوزراء القاضي بإعلان يوم السبت يوم عطلة، بعد أن كان مشكل عدم تطابق العطلة الأسبوعية المعتمدة في الجزائر مع تلك المعمول بها عالميا، يؤرق العديد من المؤسسات الاقتصادية والمالية العامة منها والخاصة مما كبد الجزائر خسائر كبيرة في هذين المجالين، لتنضم بعد هذا القرار إلى عدد من الدول العربية التي تعتمد هذين اليومين عطلة نهاية الأسبوع على غرار كل من الإمارات العربية المتحدة، الكويت والبحرين، كما أن التدابير الجديدة التي أقرها رئيس الجمهورية قد راعت القيم الإسلامية التي يتبعها المجتمع الجزائري بالحفاظ على قدسية يوم الجمعة باعتباره يوم عيد للمسلمين.
وكان مجلس الوزراء قد أصدر عقب اجتماعه بيانا أشار من خلاله إلى أن هذه التدبير قد جاءت بعد أن كان القانون ينص على أن الجمعة هي اليوم القانوني للراحة الأسبوعية مع جواز العمد إلى تكييفات فيما يخص نظام العمل التناوبي، وتحديد تنظيم مدة ساعات العمل الأسبوعية بمعدل 40 ساعة، إلى جانب تحديد فترة الراحة الأسبوعية لمستخدمي الإدارات العمومية يومي الخميس والجمعة، ليتبين بعدها أن أعداد متزايدة من المؤسسات الاقتصادية الخاصة منها والمختلطة، ناهيك عن قطاعات النشاط ذات الاتصال المباشر بالساكنة على غرار البنوك، البلديات ومكاتب البريد، قد اعتمدت يومي الجمعة والسبت للراحة الأسبوعية لموظفيها.