مجلس الوزراء يصادق على قانون المالية التكميلي

رفع منح الطلبة والباتريوت وضحايا الإرهاب من أفراد الخدمة الوطنية
يستفيد ضحايا الإرهاب من أفراد الخدمة الوطنية، وعناصر الدفاع الذاتي ابتداء من الدخول الاجتماعي القادم من زيادات في المنح الشهرية، وستعرف منحة طلبة الجامعات ومعاهد التكوين المهني هي الأخرى زيادة وفقا للوعود التي قدمها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في لقائه مع الشباب في فيفري الماضي بسيدي بلعباس.
صادق مجلس الوزراء في ثاني اجتماع له بعد إعادة انتخاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رئيسا للجمهورية لعهدة ثالثة في أفريل الماضي على مشروع قانون المالية التكميلي للعام الجاري، وتضمن النص كما كان منتظرا اعتمادات مالية جديدة في ميزانية التسيير قدرت ب 68 مليار دينار، وتخصص لتغطية الزيادات في منح الطلبة ومتربصي التكوين المهني وحاجات كل من الدخول المدرسي والجامعي ودخول التكوين المهني للسنة المقبلة بما في ذلك التأطير البيداغوجي.
وجاء ارتفاع الاعتمادات المخصصة للتسيير من 2593 إلى 2661 مليار دينار خلال السنة الجارية للاستجابة لمطالب شريحة معينة من ضحايا الإرهاب، حيث ستسمح تلك المخصصات بإدراج الزيادة في حقوق ضحايا الإرهاب من أفراد الخدمة الوطنية وكذا الزيادة في المنح الشهرية المدفوعة للمواطنين المتطوعين المشاركين في محاربة الإرهاب أي عناصر الدفاع الذاتي.
وكان الوزير الأول السيد احمد اويحيى أكد لدى عرضه مخطط عمل الحكومة أمام البرلمان عن مثل هذا الإجراء وقدم اعتذارات الحكومة لفئة معطوبي الحرب ضد الإرهاب من أفراد الخدمة الوطنية، واعترف بتقصير السلطات العمومية في حقهم.
ومن جهة أخرى، وبخصوص ميزانية التجهيز فقد عرفت هي الأخرى ارتفاعا قدر ب216 مليار دينار بحيث ارتفعت من 2597 إلى 2813 مليار دينار، كما تم زيادة رخص البرامج بأكثر من 442 مليار دينار. ومن شأن المخصصات المالية الجديدة ان تستكمل برامج التنمية الحالية. وحدد قانون المالية التكميلي على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط ب37 دولارا.
وفي الشق التشريعي والجبائي تضمن القانون إجراءات جديدة تستجيب مباشرة للتدابير التي سبق للرئيس بوتفليقة ان أعلن عنها بداية العام الجاري، وتوجه هذه التدابير إلى تشجيع إنشاء مناصب الشغل والاستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذا قطاع الزراعة والسياحة وترقية البحث العلمي وتعزيز تأطير الاستثمار الأجنبي لفائدة الاقتصاد الوطني، كما ستساهم في حماية اتزان ميزان المدفوعات وتعزيز محاربة الغش في المجال الاقتصادي بصفة عامة وفي التجارة الخارجية بصفة خاصة.
وفي هذا السياق طالب الرئيس بوتفليقة من الحكومة اتخاذ إجراءات الحيطة والحذر على نحو تجعل الجزائر في منأى عن تأثيرات الأزمة المالية العالمية، وأوضح في تدخله أثناء المناقشة ان هذه الأزمة تستدعي "العقلانية والصرامة في تسيير أموال البلاد".
وجدد مطالبته بضرورة ترشيد النفقات، وتكفل أعوان المراقبة المالية بإجراء تحقيقات دقيقة واتخاذ إجراءات "لإلغاء جميع النفقات التي لا موجب لها".
وأوضح الرئيس بوتفليقة أنه لن يتم التراجع عن البرنامج الخماسي الذي رصد له 150 مليار دولار، مشيرا الى ان الأولوية ستكون "لتلبية حاجات الساكنة وبالخصوص في مجالات الصحة والتعليم والسكن والمياه والطاقة... وتنمية الهياكل القاعدية".
وأوصى الحكومة باعتبارها المكلفة بتنفيذ البرنامج على استكمال المشاريع والورشات المفتوحة، وعدم الشروع في انجاز أخرى إلا بعد اكتمال تنضيجها مع مراعاة قدرات الانجاز تجنبا للتأخر الذي يضاف إلى الضغوط الواقعة على الميزانية العمومية.
وكلف رئيس الجمهورية الحكومة بالعمل على ضبط اتزان ميزان المدفوعات باعتباره ضمانا لاستقلالية قرارنا الاقتصادي.
وأمام الارتفاع المتزايد لفاتورة الاستيراد التي تجاوزت في الثلاثي الأول من العام الجاري 19 مليار دولار، أشار الرئيس بوتفليقة إلى ضرورة مواصلة جهود محاربة الإفراط في الاستيراد، لكن دون أن يؤدي ذلك إلى إعادة النظر في حاجات التنمية والمواطنين.
وأوضح ان ترقية الإنتاج الوطني في كافة المجالات يعد أولوية ومن شأنه ان يساهم في إنعاش الاقتصاد المحلي.
لكن الرئيس بوتفليقة أكد على أهمية بذل مجهودات لخلق مشاريع استثمارية بالشراكة، وتشجيع الاستثمار الأجنبي في مجال إنتاج السلع والخدمات بما يسمح بإيجاد بديل الواردات الحالية وإنشاء مناصب الشغل والمشاركة في تحسين التوازنات المالية الخارجية للبلاد.
وعاد رئيس الجمهورية لدى تدخله بعد مناقشة مشروع قانون المالية الى اثارة ملف محاربة الغش والمساس بالمال العام، وقال "انني انتظر مزيدا من النتائج في هذا المجال لأنه يتعين على الخزينة العمومية أن تحصّل ما يوجب القانون دفعه لها وان يسلط العقاب على النشاطات الطفيلية وأشكال الغش من حيث هو شرط من شروط انتعاش الاستثمار المنتج. وشدد على ضرورة توفير كافة الوسائل اللازمة لمختلف مصالح الدولة المكلفة بمحاربة الغش بكافة أشكاله، وجدد مطالبته العدالة السهر على معاقبة آفات الرشوة والفساد والاختلاس والغش بصرامة.
وفي إطار مواصلة الجهود الرامية إلى ترقية قطاع التشغيل، استمع مجلس الوزراء الى عرض قدمه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد الطيب لوح حول السياسة الوطنية للتشغيل، حيث تم الإعلان عن إدماج 300 ألف طالب شغل من جوان 2008 إلى جوان 2009 في جهاز تسهيل الإدماج، ومن بين هؤلاء 93.000 متخرج حديثا.
وأشار العرض إلى انه تم مضاعفة مردود الأجهزة الثلاثة الموجهة لدعم إنشاء المؤسسات المصغرة منذ بداية هذه السنة، حيث قدمت خلال الأشهر الستة من العام الجاري تمويلات لأكثر من 41.000 مستثمر يتوقع أنهم سينشئون أكثر من 74.000 منصب شغل.
كما عرفت مناصب الشغل التي توفرها المؤسسات والإدارات أوالتي أحدثها قطاع الفلاحة والاستثمارات الجديدة ارتفاعا أيضا خلال نفس الفترة.
كما تضمن قانون المالية التكميلي إجراءات جبائية جديدة لصالح المؤسسات التي تساهم في إنشاء مناصب شغل جديدة منها رفع حصة الفوائد التي تتكفل بها الدولة بالنسبة للقروض البنكية الموجهة لتمويل المؤسسات المصغرة، وبمضاعفة مخصصات صندوق الضمان التعاضدي للقروض الموجهة للشباب المقاول بحيث تنتقل من 20 إلى 40 مليار دينار، وتمديد الإعفاء من الضريبة على فوائد الشركات من 3 إلى 5 سنوات لفائدة المؤسسات التي تنشئ أكثر من 100 منصب شغل عند انطلاقها.
وأولى مشروع قانون المالية التكميلي للعام الجاري أهمية بالغة لبرنامج مرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتقرر في هذا السياق رفع مستوى ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى 250 مليون دينار. كما سيتولى صندوق ضمان القروض الموجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الآن فصاعدا المشاريع التي تتراوح قيمتها بين 51 و250 مليون دينار، بينما يخصص صندوق الضمان للمشاريع التي تتراوح قيمتها بين مليون و50 مليون دينار.
كما يتعين على البنوك العمومية إنشاء فروع تتكفل برأس مال الاستثمار والقرض بالإيجار، وستزود الفروع هذه بأموال عمومية تمكنها من التدخل على أساس اتفاقيات تحدد إستراتيجية الاستثمار وأهدافه، كما يتم إنشاء بنوك على مستوى الولايات تتخصص في تقديم المساعدة لمشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال الدراسة والاستشارة. وتعتزم الحكومة أيضا مواصلة عملية تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتكثيف المناطق الصناعية لاسيما داخل البلاد وترشيد آليات الدعم المقدم لهذه المؤسسات. وسيعرض هذا الملف على مجلس الوزراء في الخريف المقبل.