الجزائر- المنطقة العربية للتبادل الحر

ارتفاع القائمة السلبية للمنتوجات المستوردة

ارتفعت "القائمة السلبية" للمنتوجات التي يحظر على الجزائر استيرادها من البلدان الأعضاء في المنطقة العربية للتبادل الحر يوم 15 جانفي الفارط الى 1511 منتوجا، حيث تم إدراج 370 منتوجا جديدا في القائمة الأولى (1141 منتوجا) التي تطبقها الجزائر منذ بداية السنة الجارية من مجموع اجمالي يقارب 6000 منتوج مسجل في قائمة التعريفة الجمركية الجزائرية.
وحسبما علم أمس لدى الجمارك الجزائرية فإنه تمت مراجعة هذه القائمة السلبية بعد تسجيل شكاوى المتعاملين الاقتصاديين لدى وزارة التجارة وإدارة الجمارك والغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة.
وتتضمن هذه القائمة السلبية التي أعدتها الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بالتعاون مع المتعاملين الاقتصاديين وصادق عليها الوزير الأول. عدة أنواع من المنتوجات التي تريد الجزائر حظرها للاستيراد من هذه المنطقة لمدة تتراوح ما بين ثلاث وأربع سنوات.
ويتعلق الأمر لاسيما ب"فروع الانتاج التي تهددها هذه الواردات" التي ينبغي حمايتها لمدة محدودة كمنتوجات الصناعة الغذائية والمنتوجات الفلاحية والنسيج والورق والكرتون والأدوات الكهرومنزلية.
وبعد مرور سنة على انضمام الجزائر لهذه المنطقة (جانفي 2009) يطالب المتعاملون الاقتصاديون "بمراجعة الاتفاق" بعد أن سجلوا بأن هذه الواردات تشكل "تهديدا حقيقيا بالنسبة لانتاجهم" و"قد تؤدي إلى غلق مؤسساتهم" حسبما صرح به العديد من رؤساء المؤسسات.
وأكد وزير التجارة في تصريح أدلى به مؤخرا أن هذا الإجراء اتخذ لمنح المزيد من الوقت للمؤسسات التي استفادت من تأهيل للتهيئ للمنافسة.
وتجدر الإشارة إلى أن إجراءات مماثلة اتخذت من قبل بلدان أخرى أعضاء في المنطقة العربية للتبادل الحر وأن العديد من البلدان العربية استفادت من قائمة من المنتوجات المحظورة للاستيراد قصد حماية انتاجها الوطني.
ويتعلق الأمر بالمغرب (804 منتوج) ومصر (709) وسوريا (255) وتونس ((161 ولبنان (41) والاردن (35) .
وقد تقدمت الجزائر باقتراح من أجل حماية الاقتصاد الوطني ويقضي هذا الاقتراح بتوحيد الهيئات المكلفة بإصدار شهادة التعريف بالمنشأ للمتعاملين على مستوى جميع الدول العربية عكس ما هو معمول به حاليا حيث يتم منح هذه الوثيقة من قبل وزارة التجارة لدى بعض الدول ومن طرف غرف التجارة والصناعة لدى دول اخرى.
وقد أشار مدير المنازعات بالمديرية العامة للجمارك، السيد مختار بورماد، في هذا الصدد الى أن "الجزائر أوصت بإلزام المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في تصدير منتجاتهم في اطار المنطقة العربية للتبادل الحر بوضع العلامة التجارية ودليل المنشإ على هذه المنتجات عند جمركتها بهدف اثبات البلد الاصلي".
وأوضح السيد بورماد ان نحو60 بالمائة من البضائع المتداولة في المنطقة العربية لا تتوفر على دليل يثبت بلد المنشإ لدى تقديمها للجمركة.
وفيما يتعلق بالصادرات الجزائرية في اتجاه هذه المنطقة فقد انتقلت من 7،246 مليون دولار إلى 7،124 مليون دولارفي 2009 أي انخفاض ب 44،49 بالمئة.
وسجلت الواردات الجزائرية التي حققت بهذه المنطقة 6،1 مليار دج في 2009 أي ارتفاع 6،46 بالمئة.
وحسب الجمارك تقدر قيمة المنتجات التي استفادت من التحفيزات الجمركية للمنطقة العربية للتبادل الحر ب4،10 ملايير دولار.