مساهل يعلن:نسعى إلى توقيع 16 برنامج عمل مع سوريا قبل نهاية 2009

أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل، عزم الجزائر وسوريا التوقيع على 16 مشروع برنامج عمل من شأنها تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين، وذلك خلال الدورة الثانية للجنة العليا المشتركة الجزائرية-السورية المقرر انعقادها قبل نهاية السنة، كما أعلن في سياق متصل عن التحضير لوضع صيغة نهائية لاتفاقية جديدة حول قضية الإقامة، ليشير في هذا الصدد إلى أن عدد أفراد الجالية الوطنية المقيمة بسوريا لا يتعدى 6 آلاف جزائري.
اختتمت أول أمس أشغال الدورة الأولى للجنة المتابعة الجزائرية-السورية التي انعقدت بإقامة الميثاق، والتي أكد عبد القادر مساهل على هامش جلستها الختامية على أنها قد مكنت البلدين من إجراء تقييم شامل وكامل للتعاون، في إشارة إلى التحضير لتوقيع 16 برنامج عمل قبل نهاية السنة الجارية من شأنها تعزيز أواصر هذا التعاون. كما أوضح أن الطبعة الأولى من هذه اللجنة قد درست باهتمام مختلف القضايا العالقة بغية تسويتها في أقرب وقت، بما في ذلك سوء تفاهم الواقع بين شركتين للحبوب والسكك الحديدية، والتي أوضح الوزير إلى أنه قد تم الاتفاق في هذا الصدد على أن تسوى الخلافات بطريقة ودية.
ولدى تطرقه إلى القضايا الخاصة بالجاليتين الجزائرية والسورية المتواجدة في كلا البلدين، شدد مساهل على ضرورة وضع ما أسماه تأطيرا قانونيا لها، يمكن الأشخاص من التنقل في إطار منظم، معلنا في هذا الصدد عن الاتفاق على اجتماع لجنة ثنائية لوضع صيغة نهائية لاتفاقية جديدة حول قضية الإقامة، ليؤكد بعد ذلك أن العدد الحقيقي للجزائريين المقيمين بسوريا لا يتعدى 6 آلاف مقيم، وهو الرقم الذي يتعارض مع تم نشره حول هذه النقطة، حيث اعتبر مساهل إحصاء 700 ألف جزائري بسوريا أمرا مبالغ فيه. وبالموازاة مع ذلك، أشار مساهل إلى وجود عدد كبير من السوريين المقيمين بصفة غير شرعية بالجزائر، وهو ذات الوضع بالنسبة لبعض أفراد جاليتنا، حيث أكد في هذا الصدد أهمية التكفل بهذا الجانب في إطار منظم، من خلال التفكير في وضع اتفاقية جديدة تجعل تنقل وإقامة الجزائريين في سوريا والعكس تتم في إطار قانوني وبتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.
جانب آخر استعرضه الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية والمتعلق بحجم التبادل التجاري، الذي أوضح مساهل أنه قد تم الاتفاق على بعث وفد جزائري برئاسة المدير العام للجمارك في الأسابيع القادمة إلى سوريا للتباحث حول الموضوع، بالنظر إلى الأرقام المقدمة من البلدين والتي وصفها بالمتضاربة، مشددا على أهمية وضع معايير ومقاييس لضبط الأرقام، ليشير بعد ذلك إلى أن فرص كثيرة للعمل متوفرة لرجال الأعمال الجزائريين في سوريا، مما جعل اللجنة تدعو إلى عقد اجتماع رجال أعمال الجزائر وسوريا للنظر في إمكانية استغلال الإمكانيات المتوفرة في البلدين، مضيفا أن رجال أعمال البلدين سيشاركون في كل الاجتماعات القادمة للجنة المتابعة وللجنة العليا المشتركة الجزائرية-السورية.
بدوره أكد الوزير السوري أن لجنة المتابعة قامت بكل ما أوكل إليها من مهام منذ إنشائها خلال الاجتماع الأول للجنة المشتركة العليا الجزائرية-السورية في أكتوبر 2008، والتي رافع خلالها عامر لطفي من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجزائر وسوريا من خلال الدعوة إلى رفع حجم التبادل التجاري وزيادة فرص الاستثمار المتبادلة ومتابعة التشاور السياسي في جملة من القضايا التي يعنى بها البلدان، مضيفا أن أعمال لجنة المتابعة تميزت بتطابق وجهات النظر بين البلدين على المستويات كافة السياسية منها والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، حيث تمخضت الاجتماعات على جملة من الاتفاقات بخصوص إما تحضير اتفاقيات مذكرات تفاهم جديدة وبرامج تنفيذية أو وضع أفكار جديدة سيتم مناقشتها خلال اجتماع اللجنة العليا.