متربص ببنك التنمية المحلية أمام العدالة بتهمة اختلاس مليار سنت

من المقرر أن تفصل اليوم هيئة محكمة سيدي امحمد في قضية المتهم (ب. ع) بصفته متربصا ببنك التنمية المحلية إثر متابعته بتهمة اختلاس أموال خاصة، التزوير واستعمال المزور، وذلك بعد أن تم إرجاء النطق بالحكم خلال المحاكمة، حيث التمس وكيل الجمهورية في حقه توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و100 ألف دينار كغرامة مالية. تعود وقائع القضية إلى 16 أفريل الماضي عندما تقدم الضحية (ش.ع) بشكوى رسمية أمام مصالح الأمن ضد بنك التنمية المحلية وكالة حيدرة، وذلك بعد أن اكتشف اختلاس مبلغ مليار سنتيم من حسابه الخاص بناء على تزوير الإمضاء، وعليه فقد تمت مقاضاة المتهم (ب.ع) بصفته المسؤول عن الاختلاس الحاصل خلال فترة تربصه، وذلك بتوجيه التهم المذكورة أعلاه إليه على أساس أنه قام بتحرير وكالة مزورة عن طريق تقليد الإمضاء، المشتكى عليه من جهته ولدى مثوله للمحاكمة تمسك بتصريحاته، حيث أنكر الأفعال المنسوبة إليه، مؤكدا في الوقت ذاته أن الاختلاس المثبت في حساب الزبائن يرجع تاريخه إلى فترة ما قبل تربصه، كما شرح خلال الإدلاء بأقواله أمام هيئة المحكمة أن دوره كان مقتصرا على مراقبة عمليات السحب وقسيمات السحب دون التدخل في تفاصيل أخرى، مضيفا أنه لا يملك الصلاحيات في الكشف عن حسابات الزبائن أو الإمضاء على أية وثيقة بنكية، كما أشار إلى أن البنك تعرض من قبل لعدة عمليات اختلاس، ومقابل هذه الأقوال أنكر الضحية منحه وكالة سحب لشخص آخر، وعليه فقد طالب باسترجاع المبلغ المختلس، في حين تأسس البنك كطرف مدني في القضية، حيث التمس دفع 3 ملايين دينار كتعويض عن الأضرار الناجمة، فيما ركز دفاع المتهم على تصريحات موكله، حيث أشار إلى انعدام أدلة الإدانة ولذلك طالب بتبرئة ساحته أمام غياب خبرة تثبت صحة تزوير الوثيقة محل المتابعة.