التماس 4 سنوات حبسا نافذا ضد المتابع بتزوير وثائق شرطي

أحيل الأسبوع الماضي المتهم (ف.ش) إلى محكمة بئر مراد رايس إثر متابعته بجنح التزوير واستعمال المزور، السرقة وانتحال هوية الغير، وذلك على خلفية استغلاله للبطاقة المهنية الخاصة بشرطي، حيث التمس في حقه وكيل الجمهورية توقيع عقوبة الحبس النافذ 4 سنوات مع تغريمه بمبلغ 50 ألف دينار، ومن المنتظر أن تفصل هيئة المحكمة في ذات القضية خلال الأيام المقبلة. وحسب ما دار خلال جلسة المحاكمة فإن الضحية بصفته شرطيا كان قد أضاع وثائقه الخاصة من بينها بطاقته المهنية التي استغلها المتهم، حيث قام مباشرة بإخطار المصالح المعنية غير أنه لم يكتشف اختلاس هذا الأخير ما يقارب مبلغ 30 ألف دينار من حسابه البريدي الخاص إلا بعد أن تقدم بطلب كشف حساب، وهو الأمر الذي جعله يتقدم أمام مصالح الأمن قصد الادعاء عليه، وبناء على ذلك تمكنت عناصر الشرطة من إلقاء القبض عليه في حالة تلبس على مستوى مركز بريد ''الجرف'' بباب الزوار وهو بصدد سحب مبلغ آخر، كما ضبطت بحوزته نسخة من الوثيقة المزورة، في حين تبين من ملف القضية أن المدعي عليه انتحل صفة الضحية، حيث قام بوضع صورته الشخصية على بطاقته المهنية الضائعة، وعن تصريحات المتهم أثناء مثوله أمام هيئة المحكمة فقد أنكر جميع التهم الموجهة إليه على الرغم من حضور قابض البريد الذي أكد الوقائع الواردة في الملف، حيث صرح بأنه تقدم لسحب المال من حساب الضحية مستعملا شيكا احتياطيا، مضيفا في الوقت ذاته أنه يوم الوقائع استدعاه إلى مكتبه من اجل الاستفسار عن السبب الذي منعه من إرفاق طلب السحب بإحدى وثائق هويته، وقد أخبره بأنه نسيها. يذكر أن ممثل الحق العام التمس ضد المتهم أقصى عقوبة، والمتمثلة في 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية، ليتم بقرار من المحكمة تأجيل النطق بالحكم في القضية إلى جلسة لاحقة من نفس يوم المحاكمة.