التماس 5 سنوات حبسا نافذا ضد تاجر جزائري انتحل صفة مغربي

فتحت هيئة محكمة سيدي امحمد ملف قضية التاجر الجزائري (ن.ن) منتحل صفة مغربي إلى جانب شركائه بعد أن راح ضحيتهم رجال أعمال سعوديون إثر علاقة تجارية دامت أكثر من 6 أعوام، حيث تمت متابعتهم بتهمة تكوين جمعية أشرار، النصب والاحتيال، التزوير واستعمال المزور وانتحال صفة، وبناء على هذه التهم التمس وكيل الجمهورية بذات المحكمة توقيع عليهم عقوبة الحبس النافذ 5 سنوات مع تغريمهم بمبلغ 100 ألف دينار حيثيات القضية حسب ما دار خلال جلسة المحاكمة التي دامت إلى غاية ساعة متأخرة، أن المتهم الرئيسي (ن.ن) قام بالتواطؤ مع زوجته وشقيقته إضافة إلى أخيه (ن.ر) بصفته مدير شركة خاصة للأجهزة الالكترونية وابنته (ن.ع) بالنصب على رجال أعمال سعوديين يملكون أفخم الفنادق والمركبات السياحية باستعمال أساليب الاحتيال والتزوير، وذلك في إطار معاملات تجارية متمثلة في تصدير ''الترفاس'' عن طريق إبرام صفقات بالملايير، حيث انتحل (ن.ن) صفة مغربي، وكان يزعم أنه يتصل من المغرب إلى درجة أنه قام بتحويل شحنات ''الترفاس'' من الجزائر إلى المغرب لتصدر من هناك إلى السعودية من أجل التمويه، وقد تبين أن الشحنات فاسدة، مما أدى إلى دخول المستوردين معه في مشاكل قضائية إثر تكبدهم خسائر قدرت ب40 ألف دولار، كما تبين تورط زوجة المتهم الرئيسي باعتبارها طرفا مهما في التعاملات المتعلقة بالتصدير، إذ كانت بمثابة همزة وصل بين باقي الأطراف المتورطة، فيما كشف التحقيق إثر تفتيش منزل المتهمين بالعاصمة عن وجود مسدس ناري ومبلغ مالي مزور بالعملة الصعبة والعملة الوطنية، إضافة إلى بطاقات بنكية مزورة ووثائق فاتورة رسوم مغربية مزورة. من جهته المتهم (ن.ن) اعترف بالأفعال المجرمة المنسوبة إليه أثناء الإدلاء بأقواله خلال جلسة المحكمة، حيث برر جرمه برغبته في استرجاع أمواله الضخمة التي خسرها، كما أقر بأنه أوهم الضحايا أن السلعة المتفق عليها في طريقها إلى السعودية، لكن بعد مرور المدة التي من المفروض أن يتم الاستلام خلالها انقطعت أخباره، وحينها اكتشف الأمر خاصة بعد أن استعلم الضحايا عن الأرقام التي كان يستعملها للاتصال، حيث تبين أنها كانت تجرى من الجزائر وليس من المغرب كما كان يدعي، وبناء عليه قام ممثل السفارة السعودية بتحريك دعوى قضائية، والنطق بالحكم في القضية تم تأجيله.