الحكومة تشرع في تطبيق نظام التعاون مع الأنتربول لمراقبة عمليات الاستيراد

شرعت الحكومة مؤخرا في تطبيق الإجراء الخاص بالتعاون مع مؤسسة الأنتربول من أجل مراقبة عمليات الاستيراد التي يقوم بها المستوردون، حيث ترسل مصالح الميناء والجمارك طلب كشف شامل عن طريق الأنتربول إلى مصالح جمارك الدول التي تم استيراد السلع منها بغية التحقق من مطابقتها للأرقام المصرح لدى الجمارك الجزائرية، وهذا في إطار ''الحرب'' التي أعلنها الوزير الأول أحمد أويحيى منذ مدة على بارونات الاستيراد.
وحسب مصادر مطلعة من إدارة ميناء العاصمة التي تحدثت ل ''الحوار'' فإن هذا الإجراء الذي أقره الوزير الأول أحمد أويحيى في سياق الإجراءات الأخيرة المتخذة لتنظيم عمليات الاستيراد وتطهيرها من التلاعبات التي يقوم بها المستوردون تحت عدة غطاءات، حيث أصبحت الإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الإطار تتم عن طريق مقارنة تصريح المستورد لدى الجمارك وبين الكشف الذي تتحصل عليه من طرف إدارة جمارك الدولة الموردة التي تم اقتناء السلع منها، أو إدارة الميناء الذي تم منه الشحن، وهذا من أجل كشف التلاعب بالتصريح وإعطاء الأرقام المغلوطة للجمارك بغية التهرب من مستحقات جمركة السلع وإدخال سلع مغشوشة أو منتهية الصلاحية وغيرها من التلاعبات التي يقوم بها المستوردون، وهو ما يكبد الخزينة العمومية والاقتصاد الوطني خسائر فادحة سنويا قدرتها ذات المصادر بمئات الملايير من الدينارات. من جانبهم أكد العديد من المستوردين الذين تحدثنا إليهم، خبر دخول هذا الإجراء حيز التطبيق ميدانيا، حيث تم ضبط بواسطته العديد من عمليات التصريحات الكاذبة التي كلفت أصحابها غاليا، حيث تم فرض عقوبات مالية وصلت إلى ملايير السنتيمات، كما جرى مثلا مع أحد مستوردي المواد الغذائية الذي تم ضبط عدم تطابق وفرق كبير في الأرقام بين تلك المصرح بها لدى الجمارك وبين الكشف الذي وصل من الميناء الذي تم منه شحن السلع، مما كلفه فرض غرامات وصلت إلى 24 مليار سنتيم نتيجة شساعة الفرق بين ما صرح به وما هو موجود فعلا في الكشف الخاص به. وينتظر أن يساهم هذا الإجراء المطبق من طرف الحكومة في تنظيم عمليات الاستيراد وتجنيب الاقتصاد الوطني الخسائر الفادحة التي كان يتلاقاها بسبب غياب آليات ناجعة لمراقبة عمليات الاستيراد بصورة مدققة، الأمر سيعالجه هذا الإجراء الذي تفاجأ حتى المستوردون أنفسهم من تطبيقه، حيث دخل الكثير منهم في صدمة بسبب صرامة المراقبة والتفتيش، ليضاف إلى الإجراء المتخذ في إطار قانون المالية التكميلي والقاضي بتقسيم المؤسسات إلى صنفين حيث تتولى مؤسسات كبريات المؤسسات المستحدثة الشركات التي يفوق رأس مالها 500 مليار سنتيم، بينما تبقى الأخرى خاصة من حيث الرقابة والمحاسبة إلى النظام القديم. وقد تزامن تطبيق هذا الإجراء مع الإجراءات التي شرعت الإدارة الجديدة لمؤسسة ميناء الجزائر في تطبيق بعد أن أصبحت تسييره مؤسسة موانئ دبي والتي أدخلت نظام العمل 24/42 ساعة لأول مرة إلى الميناء بغية تسهيل عمليات المراقبة والجمركة، وتسهيل الحركية التجارية التي طالما كان يشتكي منها المستوردون وحتى المستثمرون الأجانب على حد سواء .