سلع مستوردة من تركيا تتعرض للسرقة داخل ميناء الجزائر العاصمة

تم احتجازها في ظروف غامضة لأزيد من 4 سنوات

حاويات في ميناء الجزائر
طالب مستورد من ولاية قسنطينة المدير العام للجمارك وميناء الجزائر بتعويضه عن الخسائر التي تكبدها بعد تعرض حاوية كاملة من السلع المستوردة من تركيا بتاريخ 16 ماي 2000، لعملية النهب داخل ميناء الجزائر العاصمة على الرغم من دفعه لمصاريف الحراسة التي ينص عليها قانون الجمارك.
وكشف الملف الذي سلم المستورد نسخة منه للشروق اليومي، أن الحاوية كانت معبأة ب118 رزمة من ملابس الأطفال والنساء حسب وثيقة التعرف على السلع الصادرة عن مصالح الجمارك لميناء اسطنبول بتاريخ 12 أفريل 2000. وقابلتها نفس الوثيقة الصادرة عن جمارك ميناء العاصمة الجزائر بتاريخ 18 جوان من نفس السنة والتي تعترف بوصول الكمية المذكورة من السلع وحسب المواصفات المحددة من قبل الجمارك التركية.
وأكدت وثيقة جمارك الجزائر أن الكمية مطابقة للوصف، بمعنى أنها فتحت الحاوية وعرضتها للفحص ومطابقة سلامة وصحة المعطيات المصرح بها، وهي نفس الملاحظة التي أكدتها مجددا مديرية الجمارك لميناء العاصمة بعد 4 سنوات من تاريخ وصول السلع التي بقيت محجوزة داخل الميناء إلى غاية 20 مارس 2004 بحجة التصريح الكاذب بشأن نوعية السلعة، رغم عدم إصدار مصالح الجمارك لوثيقة المخالفة ولم ترسلها إلى قباضة المنازعات للجزائر ميناء، على الرغم من تحديدها لقيمة المخالفة ومراجعتها مرتين من 5.6 ملايير سنيتم إلى 5.4 ملايير سنتيم.
وأكد الملف الذي استلمت الشروق نسخة منه، أن مديرية ميناء العاصمة رفضت تسوية الملف على الرغم من المراسلات العديدة الموجهة من المديرية العامة للجمارك بناء على المادة 266 من قانون الجمارك التي تنص على تسوية بعض المنازعات بالتقادم، خاصة أن المديرية العامة للجمارك اعترفت أن السلع تعاني في الميناء منذ 4 سنوات.
وكشف المستورد (ب.ناصر) أن مديرية الجمارك وبعد محاولات عديدة أمرت مصالح ميناء العاصمة بالسماح بإخراج السلع التي تأخرت لمدة 4 سنوات في الميناء، بعد دفع مبلغ الحقوق الجمركية المقدرة ب51.6 مليون سنتيم، بالإضافة إلى مصاريف الحراسة لصالح ميناء العاصمة المقدرة ب109.39 مليون سنتيم، أي ما يعادل 1574 يوم حراسة، بالإضافة إلى حقوق الشاحنة التي ستخرج السلعة والمقدرة ب3 ملايين سنتيم، غير أنه وبعد دفع كل تلك المصاريف وعندما تقدم لإخراج السلعة تبين أن الحاوية تعرضت لعملية سرقة داخل ميناء الجزائر العاصمة الذي يفترض أن السلع الموجودة داخله بسبب نزاع مع أصحابها، تكون محمية من قبل مصالح الميناء.
وأضاف المستورد أنه ابلغ وكيل الجمهورية بالعملية في تاريخها، وباشرت الغرفة السابعة التحقيق الذي دام 19 شهرا، غير أنه خلص إلى انتفاء وجه الدعوى بسبب عدم تمكنه من توقيف السارق. كما تم رفض الدعوى من حيث الشكل من طرف القضاء بعد رفع دعوى ثانية بتاريخ 2 جانفي 2008.