توقيف 900 مصرح لدى الجمارك الجزائرية

شدد مدير مكافحة الغش الجمركي بالمديرية العامة للجمارك بن مجبر بوعنان على أن تبييض الأموال وتمويل الإرهاب تزايد بسبب التسهيلات الدولية في العلاقات التجارية وتنقل الأشخاص، مشيرا إلى أن انتشار جريمة تبييض الأموال بالنسبة لقطاع الجمارك بالجزائر ناتج عن استغلال المجرمين لأسماء مستعارة وسجلات تجارية لمؤسسات وهمية، حيث تم توقيف 900 مصرح لدى الجمارك بسبب تواطئهم في الجريمة.
أكد بوعنان، أمس في اليوم البرلماني حول حماية الاقتصاد الوطني ومكافحة مختلف أشكال الجريمة المنظمة العابرة للحدود، أن مصالح الجمارك تعمل على مكافحة التدفقات المالية غير الشرعية التي كانت التسهيلات الدولية في العلاقات التجارية وتنقل الأشخاص السبب الرئيسي الذي ساعد على ارتفاع حجم الظاهرة نتيجة لفتح الأسواق الدولية، مشيرا إلى أن ذلك فتح الباب أمام المنظمات الإجرامية والإرهابية التي تستغل الحركية الاقتصادية التي تعرفها الجزائر.
وفيما يتعلق بأشكال تبييض الأموال بخصوص قطاع الجمارك، أوضح ذات المسؤول أن هناك أشكال كثيرة من بينها التصريحات الكاذبة لدى مصالح الجمارك وهو ما يدفع بالمنظمات الإجرامية إلى البحث عن طرق لتهريب الأموال عن طريق تصدير واستيراد للسلع مع استخدام سجلات تجارية لا أساس لها من الصحة وأسماء مستعارة ووهمية أو ما يطلق عليهم "الشوالة"، حيث أكد اكتشاف بعض حالات التخلي عن السلع وهو ما يشير إلى أن أصحابها ليس هدفهم التصدير أو الاستيراد وإنما تبييض الأموال وتهريبها.
وفي ذات السياق، استغرب بوعنان قيام أحد المستوردين ب540 عملية استيراد خلال عام واحد فقط، الأمر الذي دفع بذات المصالح إلى التحقيق في القضية أين تبين أن صاحب السجل التجاري هو مواطن بسيط يقيم بولاية تلمسان ويقيم بمسكن صغير جدا، إضافة إلى تخلي بعض المستوردين عن 400 حاوية والتي تم حجزها بميناء الجزائر.
وفيما يتعلق باستراتيجية الجمارك لمكافحة تبييض الأموال، أوضح مدير مكافحة الغش الجمركي في مداخلته على ضرورة مراقبة كافة عملية الغش وتمويل الاستيراد، بالإضافة إلى التحقق من الرقم الجبائي لمالك السجل التجاري لمعرفة الإسم الحقيقي لصاحب السجل، مشددا على تحليل وفحص المخاطر لانتقاء العمليات وتوقيف المشتبه فيهم مع تحسين مردودية الرقابة، حيث كشف عن توقيف 900 وكيل أو مصرح جمركي نتيجة تواطئهم في عمليات تبييض الأموال، فيما دعا إلى تكثيف التعاون مع مختلف الجهات المسؤولة، الضرائب، الأمن الوطني والدرك الوطني لإحباط كافة عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب العابر للحدود، وكذا إبرام عدد من الاتفاقيات مع الجمارك الأوروبية للتحقق في نوعية السلع ومحاربة الغش في السلع المستوردة.
وبخصوص ظاهرة التهريب، أوضح مسؤول الجمارك أنه يشكل مجالا واسعا وأكثر خطورة على الاقتصاد الوطني لكونه يهدف إلى تبييض الأموال والمساس بالمنتوج المحلي.
وعلى صعيد آخر، أكد مدير الأبحاث والمراقبة بالمديرية العامة للضرائب قويدر بن حامد بخصوص التهرب الضريبي أنه من بين أسباب الظاهرة التعقيدات التي كرستها الإجراءات الضربيبة نفسها، حيث قدم عرضا عن مظاهر التهرب والغش الضريبي من بينها الغش في الفاتورات والتعاملات التجارية التي تتم نقدا واتخاذ اسم مستعار في السجل التجاري والتعامل عن طريق الوكالة، وقال بشأنها "إنها تسبب خسائر معتبرة للخزينة العمومية وتؤدي إلى ظهور منافسة غير مشروعة وعدم التكافؤ أمام الأعباء الجبائية".