16 ألف شخص استفادوا من تكوين حول المشاريع الجوارية

أكدت المستشارة بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية المكلفة بالتنمية الريفية فتيحة جحيش أن 16 ألف شخص استفادوا من تكوين حول المشاريع الجوارية للتنمية الريفية المدمجة التي مسّت 46 ولاية و530 دائرة، وهذا من خلال تنظيم 620 دورة تكوينية لفائدة خلايا التنشيط الفلاحي للبلديات واللجان التقنية للدوائر والولايات، مضيفة أنه بفضل التعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية تم تكوين رؤساء بلديات الوطن ال 1541 في نفس الإطار.
وأوضحت جحيش خلال ورشة حول التنمية الريفية نظمت أول أمس بالعاصمة أن هذا التكوين يدخل في إطار برنامج تعزيز القدرات البشرية والمساعدة التقنية لسكان الأرياف الذي بادرت به وزارة الفلاحة بالتعاون مع المركز الوطني للدراسات والتحاليل حول السكان والتنمية، داعية إلى الاشراك الفعال للإدراة في البرنامج من خلال إعلام وتحسيس المواطنين المعنيين لجلب أكبر عدد من المشاركين وبلوغ التوقعات الذي تشير إلى إمكانية حضور أكثر من 20 ألف مشارك مع بداية البرنامج. وقصد ضمان نجاح هذه المهمة تم تشكيل مجموعة وطنية من المكونين في مجال التجديد الريفي تتكون من مائة مستشار من جامعيين وباحثين وإطارات سابقة في القطاع لتوضيح السياسة الريفية الجديدة وأهدافها وأدواتها، كما تلقى المشاركون في التكوين توضيحات حول المسار الواجب اتباعه لتمكين أصحاب مشاريع التنمية الريفية من الاستفادة من المساعدات المالية اللازمة بعد حصولهم على موافقة اللجنة التقنية الولائية لتجسيد الأفكار على الميدان. وفي مداخلة له خلال الورشة، أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى على أهمية التكوين في تنفيذ برنامج التجديد الريفي، موضحا أن هذا البرنامج الذي يمتد من 2007 إلى 2013 يقوم على التعاون وتعزيز التشاور بين كل شرائح المجتمع، خاصة وأن بلادنا تتوفر على كفاءات كثيرة ومسيرين على أعلى درجة من التأهيل. وفيما يتعلق بالسياسة المنتهجة في تطبيق برنامج التجديد الريفي، أوضح الوزير أن عهد البرامج الممركزة قد ولّى، وأن نجاح استراتيجية التنمية الريفية مقترن بالمساهمة الفعالة للجماعات القاعدية وبتعزيز لامركزية القرار، مؤكدا على ضرورة إبراز البرامج التي تبادر بها الجماعات القاعدية وفقا لحاجيات المواطنين واقتراحاتهم في شتى الميادين. وأشار من جهته عادل عبد الرزاق خبير في التنمية الريفية إلى دور الفاعلين المحليين في إنجاح هذا البرنامج من جل تحسين شروط حياة السكان بالمنطقة، وهذا من خلال تحديث القرى وتنويع النشاطات الاقتصادية وتحسين العائدات وكذا حماية وتثمين الموارد الطبيعية والتراث الريفي المادي وغير المادي.