السلطات تتحمل أعباء الفوائد

وزارة الفلاحة تطلق قرض »أرفي¤« :

بهدف تدعيم تجديد الاقتصاد الفلاحي والريفي، وبناء على التدابير التي أقرها قانون المالية التكميلي لسنة 2008 قررت الحكومة دعم انطلاق منتوج بنكي جديد وهو القرض »أرفيڤ«، والذي سيدخل حيز التنفيذ في العاشر من الشهر الجاري لسنة 2008 .
ومن مميزات قرض »أرفيڤ« الذي تمنحه بنوك متعاقدة مع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية (وهي بنك الفلاحة والتنمية الريفية والبنك الوطني الجزائري) هو بأن الفوائد تتكفل بها الوزارة الوصية، ومدة القرض تدوم سنة واحدة. علما بأن المستفيدون هم المستثمرون الفلاحيون بمفهوم قانون التوجيه الفلاحي، من فلاحين، مربين بصفة فردية أو منتظمون في تعاونيات او تجمعات أو جمعيات أو فيدراليات، وحدات الخدمات الفلاحية، والقائمون بتخزين المنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع.ويشمل قرض »ارفيڤ« حسب ما افاد به بيان الوزارة الوصية والذي تسلمت جريدة »الشعب« نسخة منه: اقتناء المدخلات الضرورية لنشاط المستثمرات الفلاحية (بذور، شتائل، اسمدة ومواد الصحة النباتية) اقتناء الأغذية بالنسبة للحيوانات (كل الاصناف) ووسائل الشرب ومنتجات الأدوية البيطرية. اقتناء المنتجات الفلاحية لتخزينها في اطار نظام ضبط المنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع. تعزيز قدرات المستثمرات الفلاحية. تحسين نظام السقي (التجميع والاستعمال المقتصد للمياه..) اقتناء العتاد الفلاحي في إطار قرض البيع بالايجار. بناء او تجديد هياكل تربية الحيوانات والتخزين على مستوى المستثمرات الفلاحية وبناء وإقامة البيوت البلاستيكية المتعددة القبب، مع إعادة تعمير الاسطبلات والحظائر الحيوانية والمرابض.وللإشارة، فإن كل مستفيد من قرض ارفيڤ لايسدد مستحقاته في اجل سنة واحدة (ممددة بستة اشهر في حالة القوة القاهرة يفقد الحق في ان تدفع له وزارة الفلاحة والتنمية الريفية الفوائد المترتبة عن هذا القرض وإمكانية الاستفادة من قروض جديدة.علما بأن الوزارة الوصية قد أخذت على عاتقها مهمة الفوائد المترتبة عن هذا القرض وكذا الحصول على قرض آخر بنفس الصيغة في السنة الموالية، في حالة تسديد كل مستفيد مستحقاته في أجل قدره سنة كاملة. كما يمكن للبنك المتعاقد وبناء على طلب الاستفادة من دعم المصالح التقنية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية.وفي هذا الصدد، اكدت السيدة فتيحة جحيش مستشارة بالوزارة الوصية في وقت سابق على ان مايقارب 16 الف شخص استفادوا على الصعيد الوطني من تكوين حول المشاريع الجوارية للتنمية الريفية المدمجة، حيث يندرج هذا التكوين في اطار برنامج تعزيز القدرات البشرية والمساعدة التقنية لسكان الارياف والذي بادرت به وزارة الفلاحة بالتعاون مع المركز الوطني للدراسات والتحاليل حول السكان والتنمية.واضافت السيدة جحيش الى ان 46 ولاية و 530 دائرة استفادت الى يومنا هذا من الدورات التكوينية، حيث تم تكوين رؤساء بلديات الوطن ال 1541 في نفس الاطار.وقصد ضمان نجاح هذه المهمة، تم تشكيل مجموعة وطنية من المكونين في مجال، التجديد الريفي ستكون من مئة مستشار، جامعيين باحثين واطارات سابقة في القطاع وهذا لتوضيح السياسة الريفية الجديدة واهدافها وادواتها.من جهته اعتبر عادل عبد الرزاق خبير في التنمية الريفة المشاريع الجوارية بالمبادرة الجيدة التي تتضمن استثمارات ذات الاستعمال الفردي والمدعمة من طرف اعوان الادارة، مضيفا بأن 979 بلدية من أصل ال 1541 على المستوى الوطني مصنفة في خانة البلديات الريفية و 40٪ لها خصوصيات ريفية حسب دراسة انجزها المركز الوطني للدراسات وتحليل السكان خلال الفترة (2005 2006) قصد اعداد ترتيب للمناطق الريفية. كما تشير الدراسة الى ان 13 مليون نسمة يقيمون في هذه البلديات.