التعليم ..الغاية والوسيلة

لكل غاية وسيلة، يُتوسل بها لبلوغ تلك الغاية؛ بغض النظر عن نبل الغاية من عدمه، وعن سلامة الوسيلة من عدمه، ذالكم أن البحث في هذا له بابه. ووسيلة التعليم هي الكيفة التي ينقل بها المعلوم من المعارف عن الكبار إلى خلفتهم، لتنمية القدرات الفطرية لديهم من جهة، ومن جهة أخرى التنشئة المناسبة للبيئة التي ولد فيها الطفل المقصود بالتعليم، حتى تتواصل عملية التطور الإنساني في الاتجاه التصاعدي نحو الأفضل، مع ملاحظة ما قد يصيب هذه العملية (طريقة التعليم) من عطب قد يبطئ وتيرة نقلها المعارف (العلمية ،أو السلوكات التربوية، المراد تثبتها في النشء) وقد يوقف هذا العطب استمرارها، بل قد ينحرف بها الغاية المتوخاة بين مجموعة من البشر، أو شعب من الشعوب. إذا أُصيبت الوسيلة وانحرفت عن السبيل ؛ إثناء تأديتها عملها التبليغي في نقل مختلف المعارف، أو تقادم عليها الزمن فلم تعد تؤدي وظيفتها تأدية سليمة، إما بارتكاب الخطأ، أو القصور والعجز في مواكبة مستجدات الزمن، وأهله، وقع التخلف، وسرى في أوصال المجتمع الوهن المؤدي إلى الضعف، وربما التفكك. وهذه حال التعليم عندنا في الجزائر: طموح في الغاية، وخلل في الوسيلة، وقصور في الرؤية وانسداد في الإدراك . أما بالنسبة للغاية: فهي الوصول إلى اكتساب المعارف العلمية الحديثة التي وصلت إليها الأمم المتطورة، ومن ثمة التوغل في اكتشاف الأغوار المجهولة للمشاركة في بناء الحضارة محليا؛ والإفاضة بها على باقي الأمم، وهذا من نبل الغاية؛ وسموها. أما الوسيلة: فهي التعليم بمفهومه الأوسع، بما فيه من تنوع الوسائط ( مادية كانت أم معنوية). أما الرؤية : فهي هنا الجانب التنظيمي، أي كيفية التدرج في إيصال المعارف سليمة غير مشوشة، ومعلومة الغاية؛ من نقلها إلى محتاجيها، (تعليمها إياهم)، فإذا علمناهم شيئا قبل أوانه، أو نقلنا إليهم خبرة قبل بلوغهم سنها، أو وضعناهم موضعا؛ لم يؤهلوا له بعد، ظهر قصور رؤيتنا، وبان عيب أدائنا، وأصاب الخلل وسيلتنا وانعكس كل ذلك على عملنا، ووقعنا في التخبط ، بل الأخطر هو اللجوء إلى طرق العمل بين الفينة والفينة، قبل التأكد من سلامة المناهج المستحدثة، والذهاب إلى تحديث مناهج قبل أن يحول عليها الحول للخروج من التخبط ؛ كأننا أشبه بالذي أصابه طائف من الجن، أو كتائه في صحراء، فلا هو يحمل بوصلة تدله على الجهات الأربع، ولا هو عليمٌ بمواقع النجوم فيستدل بها على مسلكه، هذه الحال التي هو عليها تعليمنا منذ (الإصلاحات الأخيرة). لا يخفى على أحد أن مراحل التعليم ما قبل الجامعي في الجزائر ثلاث مراحل: 1)) التعليم الابتدائي: مرحلة أساسية يتم فيها إعداد الطفل إعدادا تربويا، وتعليمه القراءة والكتابة، ومبادئ العلوم المادية، أو الإنسانية بأسلوب يراعى فيه التدرج ، والتبسيط، بما يناسب سن المتعلم.
2) ) التعليم المتوسط : ينبغي التوقف عند تسمية هذه المرحلة بالتعليم المتوسط لما لها من أهمية في الإعداد العلمي، ووقوعها بين مرحلة تربوية تعليمية، ومرحلة تعليمية إعدادية لما: لما بعدها، وهي الجامعة، أوالى الحياة العملية التي قد يدخلها التلميذ في سن مبكرة. إذاً التعليم المتوسط مع التعليم الابتدائي، تعليم أساسي في بناء الأجيال لأن هاتين المرحلتين من أهم مراحل التربية والتعليم في حياة الأمم قاطبة، إذا أصاب الإخفاق فيهما شعبا من الشعوب فاقرأ على مجهوده التعليمي الفاتحة، إلا من رحم ربك، بغض النظر عن المواهب المفطورة التي قد تظهر هنا وهناك.
3)) التعليم الثانوي: من خلال التسمية يفهم المرء أن هذه المرحلة، مرحلة تكميلية لما قبلها وهي مرحلة التعليم المتوسط، إذ يتم توسيع محتوى الدروس في التعليم الثانوي من حيث عمقها، وشموليتها، كما يبدأ التلميذ الاستعداد للتخصص الذي سيوجه إليه عند ما ينتقل إلى الجامعة، أو المعاهد العليا المتخصصة.
من هنا ترى أن التعليم يتدرج من التربوي، إلى التربوي التعليمي في نهاية التعليم الابتدائي، eriamirp elocé l ed nif al ومن التعليمي التربوي، إلى التعليمي في نهاية التعليم المتوسط a la fin de l école moyenne ومنه إلى التعليم الثانوي école secondaire) المكمل بتوسع، وتعمق للتعليم المتوسط (moyen ).
إن التعديلات التي أدخلت على التعليم ما قبل الجامعي خلال العشرية الأخيرة لم تذهب فيما نعتقد إلى عمق الإصلاح، ويمكن اعتبارها ردا على أصحاب رؤيا أخرى سبقتهم إلى محاولة إصلاح التعليم ما قبل الجامعي وفق رؤيا استشرافية، بدأ التحضير لها منذ السبعينات، وهي رؤيا علمية جيدة مع ما شابها من قصور، ونقص في الإدراك من قبل القائمين على تطبيقها في الميدان بسبب ما يجوز تسميته بالحاجز الضبابي بين المنظر، والمطبق، أو ضعف التوحد في تمثل المنهج، والوسيلة، والمراحل، بين المنظر، والمنفذ.
إن ما أطلق عليه إصلاحا للمنظومة التربوية جاء سطحيا تقاصر عن أن يكون إصلاحا حقيقيا يسد الثغرات التي ظهرت في الإصلاح الذي سبقه، بل أحدث عاهات في المنظومة، قد لا تظهر آثارها السلبية على المجتمع في القريب العاجل، وإن كانت الآثار السلبية الأولى البدنية، والنفسية، والتحصيلية، قد بدأت تظهر على المتعلم، والمعلم في الابتدائي، من حيث المناهج المبالغ في حشوها، والكتب وثقل وزنها، وتقليص عدد سنوات التعلم الابتدائي إلى خمس سنوات ، بدلا من ستة أعوام، مع ما ينتج عن ذلك من إكراهات، ترهق المعلم، والمتعلم، وترفع درجة الضغط بتعليم لغتين وما تتطلبه كل واحدة منهما، من سعة في الحجم الساعي، ومن كفاءة في المعلم، وكفاية في العدد، وتغطية للمناصب المالية المفتوحة، لاسيما اللغة الفرنسية التي تُعلم الآن على مستوى الوطن بمعلمين في اغلبهم لا يحسنونها، بله؛ يعلمونها، كل ذلك لحساب تعليم ابتدائي تستغرق مرحلته خمس سنوات، دون مراعاة للآثار الضارة،التي نجمت عن حذف عام كامل من التعليم الابتدائي.
إذا كانت السنوات السبعينية من القرن العشرين قدع رفت بآثارها الضارة على الفلاحة الجزائرية، جراء تطبيق الثورة الزراعية مع ما في ذلك من حسن النية فإن مطلع القرن الواحد والعشرين قد يسجل ما سجله سابقه على الثورة الزراعية، مع فارق أن تعويض الأرض أيسر من تعويض البشر.
الاقتراح:
إعادة النظر في مرحلة التعليم الابتدائي بحيث تُعاد إليه السنة المحذوفة وهي السنة السادسة، حتى نعطي التلميذ فسحة مريحة يتعلم فيها؛ دون عناء من إكراهات تركيز المقررات المعدة لست سنوات في خمس سنوات.
تقسيم مرحلة التعليم الابتدائي
l'enseignement primaire إلى مرحلتين داخل نفس المرحلة، بحيث تستغرق كل مرحلة ثلاث سنوات، تنتهي باختبار التلميذ في كل ما تعلمه، مع ترجيح بعض المواد، ترجيحا طفيفا لا يؤثر على مساره التحصيلي، أو يجعله يفضل مادة على أخرى، لأن مرحلة الابتدائي إذا لم يحصن التلميذ فيها بالتعليم الجيد، المعمق، الذي لا يصير أثرًا بعد عين إذا انقطع صاحبه عن الدراسة، كان كمن لم يعلم، وهذا ما نلمسه اليوم، حتى على مستوى بعض طلبتنا في الجامعة، لقلة الاعتناء بهم في مرحلة التعليم الابتدائي بالتأكد من محصولهم التعليمي بالاختبارات الجادة بين الطورين، الأول، والثاني، أساسي، سابقا
( l enseignement fondamental)
وللتوضيح: في النمط المقترح، نعطي التلميذ تعليما إعداديا، تأهيليا خلال السنوات الثلاث الأولى، وفي نهاية السنة الثالثة تجرى عملية اختبار تقييمية تشمل كل ما قدم في هذه المرحلة ، للتأكد من استيعابه كل ما قدم له، وكذلك للتأكد من السير السليم للعملية التعليميةُ في المدرسة، وأن المعلم قد قدم ما كلف به تقديما سليما، و نشعر بذلك التلميذ، والولي، والمعلم، بأهمية المرحلة وأن الذي لا يتخطى هذه المرحلة ذات الأعوام الثلاثة الأولى، عبر اختبار فاصل، سيعيد السنة، حتى يتم إعداده لما بعدها، أفضل من نقله تباعا عبر السنوات دون أن يكون متمكنا من القراءة، والكتابة، بله أن يكون ملما بغيرها، ويظل على هذه الحال؛ حتى يطرد، أو ينتقل إلى التعليم العالي قضاء وقدراً، فيتعب، ويُتعب غيره، وتكون المنظومة كلها قد ساهمت في عملية تضليل التلميذ، وولي أمره لاسيما الأمي من الناس، وارتكبت جناية، في حق الوطن ، وحق المواطن من حيث هو بشر، وأضاعت أمانة إأتمنت عليها .
وفي المرحلة الثانية؛ التي تمتد من السنة الرابعة ابتدائي إلى السادسة ابتدائي، وفق النمط المقترح يعلم التلميذ المنتقل عبر الاختبار الفاصل بين المرحلتين مواد تؤهله إلى مرحلة التعليم المتوسط، وفي نهاية هذه المرحلة يتوج العمل كُله بامتحانات يؤكد من خلالها التلميذ أن تحصيله العلمي، في مرحلتي الابتدائي جيد، وأنه مؤهل لما بعده.
إن هذا المجهود عبر كل هذه السنوات؛ يتطلب العمل بلغة واحدة، وتخصيص كل الحجم الساعي لموادها، دون غيرها ربحا للوقت، والمال، وعدد المكونين، والتقليل من نظام الدوامين، أو ما بقي منه.
إن تعليم لغتين في مرحلة المدرسة الابتدائية ( primaire l école) قد يكون جائزا في بلدان لها بيئة مساعدة لكل أبنائها، ولها إمكانيات بيداغوجية قوية، موضوعة تحت تصرف المعلم، والتلميذ، والأسرة، أما وكما هو الحال عندنا فإن تعليم لغتين في هذه المرحلة من عمر التلميذ التعليمي ، ضرب من العبث، وقلة حكمة، بل ضرب من العبث، وقصر النظر، ينتج عنه تشوه في العقل، واللسان، وما هو مسموع في الشارع لخير دليل على ما أقول.
ثم أن هذا الاختيار ( تدريس الفرنسية) في الابتدائي لم ينعكس إيجابا على طلبتنا في المرحلة الجامعية، والدليل موجود.
إن الظواهر الفردية في التمكن من هذه اللغة لا يقاس عليها، فهي شاذة، ونسبة واحد في المائة لا يعتد بها.
إذا كان تعليم اللغات الأجنبية القصد منه هو تمكين المتعلمين من الانفتاح على المحيط الخارجي، ومعرفة ما يجري فيه، ونقل المفيد منه إلى الوطن، أو على الأقل الانتفاع الفردي من معارف هذا المحيط الخارجي، إذا كان الأمر كذلك فإن كيفية، وطريقة، وأسلوب، تعليمنا اللغات الأجنبية عامة، والفرنسية خاصة؛ لأبنائنا، فيه خطأ بيداغوجي، وآخر إجرائي، إستراتيجي.
إن ما كان حلا في الستينات، والسبعينات، وحتى في النصف الأول من الثمانينات وبمنظور رجال السياسة، والتربية أنذاك لم يعد مقبولافي بداية القرن الجديد؛بالنسبة للتربية والتعليم في الجزائر،نظرا؛لطبيعة المستجدات،سواء على مستوى الفرد الجزائري وتوجهاته التي لم تعد كما كانت حين خططت سياسة تعليم اللغات من قبل رجال كانت تتنازعهم مشارب إديولوجية مختلفة، مشوبة بالقصور الذاتي، ونقص الخبرة؛ مع ما يحسب لهم من شجاعة وفضل،وتضحية، تسجل في تاريخ الجزائر الجهادي؛ في سبيل البناء، والتطوير، أو على مستوى العالم الخارجي الذي أزيلت منه كل الجدران الواقية، والموانع الحاجزة للمعرفة بفضل الإعلام الفضائي، والإعلام الإلكتروني عبر الأنترنت وصارت اللغة الإنجليزية هي المفتاح، والطريق إلى معرفة ما يجري في العالم الخارجي دون وسائط، والمكابرة في هذا ضرب من الغباء، والعماء، والتخلف العقلي، وستطلب الأجيال القادمة تعلمها خارج الأطر الرسمية، كما طلبت تعلم دينها خارج الأطر الرسمية فتفرقت بها السبل، وكانت المآلات وخيمة على الجميع.
.../... يتبع