15 إطارا يشكلون أعضاء اللجنة الوطنية للمدونة الغذائية

حددت وزارة التجارة القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة الوطنية للمدونة الغذائية بموجب قرار مؤرخ في 27 ماي ,2009 حيث تم تعيين 11 اسما جديدا وهذا تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 05 -30 المؤرخ في 30 جانفي 2005 والمتضمن إنشاء اللجنة الوطنية للمدونة الغذائية حسب ما صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، ويتعلق الأمر بيوسف كيشة كاتب دبلوماسي بالمديرية العامة للعلاقات الاقتصادية والتعاون الدوليين. ممثل وزارة الشؤون الخارجية، إلى جانب علي عبدة نائب مدير للمراقبة الصحية والنظافة الغذائية ممثل وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، جمال الدين شوتري مدير دراسات لدى رئيس قسم الجودة والأمن الصناعي ممثل وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات، بلقاسم حاج لكحل رئيس قسم المعهد الوطني للصحة العمومية ممثل وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، جمال دنداني ملحق بالديوان ممثل وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة، عمر قدور رئيس مكتب مكلف بالمراقبة الصحية للمنتوجات الصيدلية ممثل وزارة الصيد البحري والمواد الصيدية، علي عموش أستاذ في تكنولوجيا الصناعة الغذائية الفلاحية والتغذية بالمدرسة الوطنية العليا للفلاحة، ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، محمد وارث رئيس مكتب مراقبة التجارة الخارجية بالمديرية العامة للجمارك، ممثل وزارة المالية، رشيد عبد الحق نائب مدير مكلف بالدراسات الإحصائية ممثل وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، هجرسي فاضلي نائب مدير الاستغلال والمراقبة، ممثل وزارة الموارد المائية معمر بوشقيف رئيس الجمعية الجزائرية لترقية المستهلك. وتتمثل مهمتها في تنسيق الأعمال وإبداء الآراء والتوصيات المتعلقة بجودة المواد الغذائية المرتبطة بحماية المستهلك وتسهيل التجارة الدولية للمواد الغذائية. وتكلف اللجنة، في إطار مهامها إبداء رأيها في اقتراحات هيئة الدستور الغذائي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، ومنظمة الصحة العالمية وكذا الأجهزة التابعة لها، وفي أثر هذه الاقتراحات على صحة المستهلك وأمنه، وعلى حماية البيئة، وعلى النشاطات الوطنية في مجال الفلاحة، وتربية الحيوانات، والإنتاج الصناعي، والتصدير والاستيراد. تنظيم التنسيق والتشاور بين الأطراف المعنية بأعمال المدونة الغذائية من أجل ضمان الفعالية المرجوة للمشاركة الجزائرية في أعمال هيئة الدستور الغذائي والأجهزة التابعة لها، والمبادرة على المستوى الوطني بكل عمل يهدف إلى تحسين فعالية مراقبة الأغذية استنادا إلى المؤشرات التي توصي بها هيئة الدستور الغذائي حول تقييم الأمن الصحي للمواد الغذائية، وإحصاء المنتوجات الجزائرية الخالصة وتقديمها لهيئة الدستور الغذائي من أجل إدماجها ضمن أعمالها، وجمع المعلومات المتعلقة بنشاطات هيئة الدستور الغذائي ودراستها وترتيبها بغرض تكوين بنك معطيات، وتحسيس المحترفين بتطبيق التنظيمات التقنية المعتمدة وبالمسائل المتعلقة بالأمن الصحي للمواد الغذائية من أجل ترقية الجودة وتنافسية المنتوجات الوطنية، وتنظيم التعاون التقني مع الدول الأعضاء في هيئة الدستور الغذائي في مجال التشاور والتعاون التقني والتكوين وتبادل المعطيات العلمية والتقنية.