في قرار وزاري مشترك يهدف إلى مسايرة التطورات التي يعرفها القطاع

الحكومة

تقرر إعفاء صفقات الخدمات الخاصة بوزارة الفلاحة من شهادة حسن التنفيذ
قررت وزارتا المالية والفلاحة والتنمية الريفية، إعفاء بعض أنواع صفقات الخدمات التي تخص وزارة رشيد بن عيسى من شهادة حسن تنفيذ الصفقة، وعلى رأس القائمة، الصفقات المتعلقة بإتاوات الهاتف والماء والكهرباء والغاز، مع إمكانية إحلال اقتطاعات حسن التنفيذ محل كفالة حسن التنفيذ بالنسبة لصفقات الخدمات المعنية، طبقا للمادة 86 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 24 جويلية 2002، الذي جاء في قانون الصفقات العمومية المعدل والمتمم في مرسوم رئاسي أطره رئيس الجمهورية آنذاك.
حدد قرار وزاري مشترك صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية رقم 61، بين وزير المالية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، ممثلين بالأمينين العامين، على التوالي، ميلود بوطبة وأحمد فروخي، قائمة إسمية لمجموعة من الصفقات الخدمية التي تبرمها وزارة الفلاحة والتي تقرر إعفاؤها من شهادة حسن تنفيذ الصفقة، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 24 جويلية 2002، والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل والمتمم، وقرر القرار الوزاري المشترك وتطبيقا لأحكام نفس المرسوم الرئاسي، إعفاء الصفقات المتعلقة بإتاوات الهاتف والماء والكهرباء والغاز، وتوريد الصحف الوطنية والأجنبية. كما عمد نفس القرار الوزاري إلى إدماج الصفقات المتعلقة بمصاريف الإدراج في الصحافة عن طريق الوكالة الوطنية للنشر والإشهار، ومصاريف النقل التي تبرم مع شركات النقل الجوي من جهة، وتلك المتعلقة بتأجير المكاتب والقاعات والتكفل بإيواء وإطعام الوفود الرسمية بمناسبة الزيارات والمؤتمرات والملتقيات أو مناسبات أخرى التي تبرم مع مؤسسات الفندقة، من جهة أخرى.