بلعيز: نحو الدعوة إلى إسقاط شهادة السوابق العدلية من ملفات التوظيف

أكد أول أمس وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز بالجلفة أنه سيعمل على أن لا تكون صحيفة السوابق العدلية عائقا لإدماج المفرج عنهم من المساجين والحصول على منصب عمل، ملحا في الوقت ذاته على ضرورة عدم خلط المساجين الخطرين بالمبتدئين.
وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن بلعيز قد قال على هامش زيارة تفقد لمشروع مؤسسة إعادة التربية بعين وسارة وبولاية الجلفة، إن الفوج الذي نصبه من أجل التفكير والدراسة بغرض تقديم مقترحات تساهم في تسهيل عملية إدماج المساجين في عالم الشغل قد أنهى عمله، وقد عرضت مقترحاته على الوزارة ، مشيرا إلى أنه سيأخذ هذه المقترحات بجدية واهتمام ،وسينظر في الذي طرحته هذه اللجنة التي تضمنت ممثلين عن مختلف القطاعات المعنية، مؤكدا أنه سيعمل على أن لا يطالب المسجون المفرج عنه بصحيفة السوابق العدلية في كل الحالات. وفي انتظار الأخذ بآراء هذه اللجنة، أوضح الوزير أن المفرج عنهم من السجون بإمكانهم الالتحاق بمناصب شغل في عدد كبير من القطاعات دون أن يشكلوا خطرا، ودون أن تكون لصحيفة السوابق العدلية أهمية، مثلما هو الأمر في مجال الحرف. وفي هذا السياق، قال مصدر من الوزارة في تصريح خاص ل ''الحوار'' إن شهادة السوابق العدلية حتى وإن تم إقصاؤها من ملف التوظيف في عدة قطاعات، إلا أنها ستبقى مطلوبة في ملف التوظيف في بعض القطاعات الحساسة خاصة المتعلقة بالجانب الأمني، كالشرطة والحماية المدنية والجمارك والجيش والدرك. وأوضح بلعيز أنه قد تم تشغيل 4000 سجين من المفرج عنهم خلال سنة 2009 في إطار برنامج ''الجزائر البيضاء'' تطبيقا لاتفاقية مبرمة مع وكالة التنمية الاجتماعية، مبينا أن برنامج إصلاح السجون يشكل أحد أهم ركائز إصلاح قطاع العدالة إلى جانب مراجعة المنظومة التشريعية وعصرنة القطاع والتكوين. ويرى الوزير أن أنسنة السجون وتحسينها، مرتبط بتدابير أخرى في مقدمتها الحرص على أهمية أن لا يختلط المساجين الخطيرين مع غيرهم من المبتدئين، مبرزا في هذا الشأن أن المؤسسات العقابية الجديدة تحتوي على زنزانات فردية للمجرمين الخطرين، والذين يتم تحديدهم من خلال معايير متعلقة بنوع الجريمة ومدة العقوبة، والنظر إلى صحيفة السوابق العدلية وسلوك السجين ونفسيته من خلال إخضاعه لخبير نفساني.