إيداع 15 مليون في البنوك للوكيل العقاري و10 ملايين للسمسار

حددت الحكومة مبلغ وشكل الكفالة لممارسة مهنة الوكيل العقاري، حيث تم تحديد مبلغ 15 مليون سنتيم لمن يريد فتح هذه الوكالة يودع لدى البنوك كضمان عند الحكومة. ويهدف هذا القرار الصادر في الجريدة الرسمية الأخير رقم 7 الموافق ل 14أكتوبر 2009 إلى تحديد مبلغ وشكل الكفالة لممارسة مهنة الوكيل العقاري، حيث تحدد الكلفة ب 150 ألف دينار أي ما يعادل 15 مليون سنتيم للوكالة العقارية، أما القائم بإدارة الأملاك فقد تم تحديد نفس المبلغ، أما السمسار العقاري فقد تم تحديد 100 ألف دينار أي ما يعادل 10 ملايين سنتيم.
وتوجه الكفالة كما هو منصوص عليها في هذا القرار على وجه الخصوص لضمان التزامات الوكيل العقاري اتجاه زبائنه. وحسب ما تنص عليه تعليمة الحكومة فإنه يجب أن تودع الكفالة المنصوص عليها لدى بنك أو مؤسسة مالية معتمدة قانونيا، وعند قبول الملف من طرف لجنة الاعتماد يجب على المترشح أن يستكمل ملفه بتقديم وثيقة يعدها قانونا بنك أو مؤسسة معتمدة قانونا تثبت إيداع الكفالة. كما تشدد إجراءات الحكومة على أنه لا يمكن أن تتغير الكفالة أو ترد إلا في إطار القوانين والتنظيمات سارية المفعول. وعند التأكد من توقف النشاط المعاين قانونا وبعد مرور سنتين على الأقل يمكن استرجاع الكفالة من طرف الوكيل العقاري باستظهار شهادة مسلمة من طرف مصالح الوزارة المكلفة بالسكن. كما يشترط في منح الاعتماد، أن يثبت صاحب الطلب تأهيلا مهنيا وخبرة ذات صلة بالنشاط، وعلى الوكيل العقاري والقائم بإدارة الأملاك العقارية، حيازة شهادة تعليم عال في الميدان القانوني أو الاقتصادي أو التجاري أو العقاري أو التقني أو المحاسبة، مع خبرة ثلاث سنوات على الأقل في الميدان. وعلى المترشح أن يثبت أيضا، ضمانات مالية كافية تخصص لضمان التزاماته تجاه الزبائن، ويحدد مبلغ الكفالة وشكلها بالاشتراك بين وزيري المالية والسكن، كما يجب عليه إثبات تأمين ضد التبعات المالية للمسؤولية المدنية المهنية. ويحدد التنظيم الجديد هامش ربح الوكلاء والوسطاء العقاريين، قيمته 3 بالمائة، عندما تكون قيمة العقار المعروض للبيع تساوي 100 مليون سنتيم، و2 بالمئة عندما تقل أو تساوي 500 مليون سنتيم، و1 بالمئة عندما تفوق ذلك. وكان قد صدر المرسوم الجديد لنشاط الوكالات العقارية، الذي ركز على تكوين أصحاب المهنة، بغرض توعيتهم والرفع من مستواهم، وذلك عن طريق برنامج عملي يشمل العديد من التربصات، ومعظم الوكالات العقارية قانونية، بالنظر لامتلاكها سجلات تجارية، لكنها تعمل في ظل فوضى عارمة، دون قيود ولا شروط، وهذا ما جعل المرسوم الجديد الذي صدر في 20 من جانفي المنقضي، يضع حدا للفراغ القانوني المسجل منذ الاستقلال، غير أنه، وبعد هذا التنظيم، فإنه يمكن للوكلاء العقاريين الذين فاق عددهم 5 آلاف وكيل، ممارسة نشاطهم في شفافية ونظام. ويحدد المرسوم الجديد المهن في الوكالات العقارية بمهنة الوكيل العقاري، والوسيط العقاري، والمكلف بالإدارة والتسيير العقاريين. وتخضع ممارسة مهنة الوكيل العقاري للحصول على اعتماد مسبق من لجنة الاعتمادات بوزارة السكن، يرأسها ممثل وزير السكن وتضم ممثلين عن وزارات المالية، والداخلية، والتجارة، وممثلين عن وزارة السكن، وممثل عن غرفة التجارة والصناعة، وممثلين عن الفدرالية الوطنية للوكلاء العقاريين، وتمنح هذه اللجنة اعتمادا مدته عشر سنوات قابلة للتجديد.