سلم جديد يحدد أسعار العقارات بعد تراجع الصفقات ب80 بالمائة

تحريات واسعة شرع فيها الوكلاء العقاريون على مستوى الوطن

شرعت فدرالية الوكلات العقارية في إجراء دراسات وتحريات على المستوى الوطني من أجل التقدم بمقترحات تم الشروع في صياغتها، تتعلق بوضع سلم أسعار العقارات والسكنات حسب كل منطقة على مستوى الوطن في خطوة للحد من الارتفاع الفاحش في الأسعار الذي تسبب في تراجع وركود الصفقات العقارية بنسبة 80 بالمائة منذ بداية السنة.
كشف، عبد الحكيم عويدات، عضو المكتب الوطني مكلف بالاتصال على مستوى فدرالية الوكالات العقارية ل''النهار''، أن هذه الأخيرة كلفت ممثيلها على مستوى 48 ولاية بإجراء تحريات حول أسعار العقار والسكنات في خطوة لتحديد الأسعار وتسقيفها على مستوى كل منطقة، وهذا تحضيرا لوضع سلم وطني يضبظ نهائيا أسعار العقار في الجزائر الذي تعرف أسعاره ارتفاعا فاحشا تسبب في ركود في السوق.
وأوضح ذات المتحدث، أن التحريات والدراسات التي ستجرى من شأنها أن تحدد أسعار العقار في كل ولاية ودائرة حسب الموقع والمحيط وينتظر القائمون على نشاطات الوكلات العقارية ملخصا شاملا عن هذه التحريات من أجل استكمال المقترحات الخاصة بسلم الأسعار التي ستقدم على الحكومة وتدرسها لجان عمل مشتركة بين وزارات المالية والسكن والداخلية ثم رفعها إلى الحكومة التي من الممكن أن تصدرها في نصوص تنظيمية. وأرجع ممثل الوكالات العقارية اتخاذ هذه الإجراءات الجديدة إلى الوضعية التي آل إليها سوق العقار بسبب ارتفاع الأسعار، حيث أثبثت دراسات أجرتها الفدرالية وجود ركود شبه كلي في السوق وتراجع متوسط الصفقات المبرمة لدى الوكلاء العقاريين بنسبة 80 بالمائة منذ بداية السنة، وقال محدثنا، أن تحديد الأسعار حاليا يتم بصفة عشوائية وفوضية من طرف أشخاص لا علاقة لهم بالمهنة تسببوا في ركود وغلق شبه كلي لسوق العقار.
وزارة السكن لم تنصب بعد اللجنة المكلفة بدراسة الملفات
20 أوت آخر أجل أمام الوكالات العقارية لتقديم ملفات طلب الاعتماد
حددت وزارة السكن والعمران نهاية شهر جويلية المقبل، كآخر أجل أمام الوكالات العقارية لتقديم الملفات المتعلقة بطلب اعتماد لممارسة نشاط الوكيل العقاري، في وقت لم تنصب فيه اللجنة المختصة على مستوى الوزارة والمطالبة بمنح اعتمادات ل6 آلاف وكيل على المستوى الوطني. وكشفت مصادر مقربة من مصلحة الشؤون القانونية على مستوى وزارة السكن والعمران، أن المرسوم رقم 18-09 الذي يحدد التنظيم الخاص بممارسة مهنة الوكيل العقاري، والذي صدر في ال20 من شهر جانفي المنصرم منح مهلة لكل الوكلاء العقاريين ترخيصا بمزاولة نشاطاتهم شريطة الإمتثال للأحكام القانونية في أجل 6 أشهر أي إلى غاية ال20 أوت المقبل. وفي الوقت الذي لم يحدد المرسوم طبيعة الإجراءات التي ستتخذ في حق الوكالات العقارية التي لم تتقدم بطلب الاعتماد خلال المهلة المحددة، كشفت مصادر تشتغل على الملف، أن وزارة السكن والعمران لم تقم لحد الآن بتنصيب اللجنة المكلفة بدراسة ملفات اعتماد الوكلاء العقاريين والمتكونة من ممثلين لوزارات المالية والداخلية والسكن والهيئة المنظمة للوكالات العقارية رغم قرب انتهاء الآجال التي تفصلنا عنها سوى شهرين فقط، وهي المدة التي لا تكفي لدراسة ملفات قد يبلغ عددها 6 آلاف.ورجحت مصادر''النهار'' أن مصالح وزارة السكن ستضطر إلى تمديد المهلة التي جاء بها المرسوم التنظيمي، ولن يتم ربما غلق أي وكالة عقارية بعد انتهاء الأجل بحكم أن النصوص القانونية جاءت لتنظيم القطاع وخلق مناصب الشغل وليس لإحداث الفوضى.
فدرالية الوكلات العقارية: ''نطالب بمنح الاعتماد ل6 آلاف وكيل و''البزناسيون'' سيندثرون بموجب الشروط الجديدة''
طالب، عبد الحكيم عويدات، المكلف بالاتصال على مستوى الفدرالية الوطنية للوكالات العقارية بضرورة منح الاعتمادات لكافة الوكلاء العقاريين المتواجدين على المستوى الوطني والبالغ عددهم 6 آلاف وكيل، معلقا على عدم تنصيب اللجنة الخاصة بالاعتمادات وقروب انتهاء الآجل بأن هذا الأمر لا يعد مشكلا كبيرا وأن وزارة السكن ستهتدي حتما إلى حل لتسوية الأمر، مشيرا إلى أنه يجب التعامل بكل مرونة مع الملفات. وقال ذا ت المتحدث في هذا السياق، أنه من الأفضل منح الاعتمادات لكل الوكلاء العقاريين البالغ عددهم 6 آلاف وكيل وفرض الشروط الجديدة عليهم، وحتما سيضطر ''البزناسيون'' إلى التوقف عن العمل وسيبقى فقط المنتمون إلى المهنة.