مراجعة الجهاز التشريعي لا مفرّ منه لمواكبة التحولات المتسارعة

أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، في كلمته التي وجهها للمشاركين في الجلسات، على ضرورة تطوير الجهاز التشريعي لجعل المنظومة القانونية للقطاع تواكب التحولات المتسارعة، خاصة مع تعزيز القطاع بالعديد من الهياكل والمنشآت لمرافقة وتأطير المتعاملين في القطاع وحرفييه ومهنييه. وستتجسد هذه المقاربة في دخول حوالي 91 هيكلا مرحلة التشغيل والنشاط، أكثرها حديث البناء وبعضها قديم تم ترميمها وتجديدها، وتشكل هذه الهياكل فضاء التقاء وتجمع تسمح للحرفيين بالتحاور وتبادل الآراء، كما تسمح لهم بإرساء قواعد حوار مع السلطات العمومية، وستمكنهم من توحيد قواهم وجهودهم والتعاضد بينهم، في مقاربة فعالة وجديدة، لمواجهة الأسواق التي يرغبون في اقتحامها. وحسب الوثائق المقدمة من الوزارة الوصية، فإن التوجيهات الإستراتيجية لمرحلة تعزيز النمو آفاق ,2010 توصي بمراجعة الأمر 01- 96 المحدد للقواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف، ويتطلب الأمر مراجعة جذرية وبحثا متسقا لمواءمة التشريع مع السياق الجديد من خلال تقديم نص قانوني يحدد ويعرف النشاط وترقية مؤسساته. هذا وتناولت مناقشات الورشة هذا الموضوع بعنوان: ''إعادة تنظيم قطاع الصناعة التقليدية وهيكلته''، يهدف إلى التوسيع العملي والمرن والقابل لتطور قدرات التدخل خصيصا باتجاه نشاطات القطاع لإنتاج المواد وتلك المتعلقة بالخدمات. وانبثق عن هذه الورشة عدد من التوصيات قسمت على ثلاثة محاور أساسية تم وضعها من خلال المشاركين بعد السماع لعدد من التدخلات تبعتها مناقشات مطولة، وهذا من أجل إعداد إستراتيجية عشرية من 2010 إلى 2020 لتنمية القطاع. ففي مجال التشريع والتنظيم، أعلن رئيس الورشة، كمال صياد، أن الورشة أوصت بإعادة تعريف النشاط باستعمال الآليات التي تتطابق مع الصناعات التقليدية، وضمان مرونة تحسين مدونة النشاطات، فضلا عن تعزيز التنسيق بين مصالح السجل التجاري وغرف الصناعات التقليدية لتفادي ظاهرة التسجيل المزدوج للنشاطات. وأكد ذات المسؤول أهمية وضع جهاز لتثمين مستويات التكوين الحرفي، تكييف إجراءات التسجيل، إضافة إلى تكليف برصد تطور النشاط، وإعطاء نفس الأهمية لجميع النشاطات في برامج التنمية المستقبلية، فضلا عن تنمية معالجة تقنية المعلومات ووضع جهاز لتقييم النجاعة، وترسيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص. أما في مجال التنظيم المهني، فأوصى المشاركون بتشجيع التجمعات المهنية، ومنح الاستفادة من نظام جبائي محفز، مع أفضلية الحصول على المحلات المهنية، ودعم بروز صناديق الدعم وتشجيع بروز التجار ومحلات البيع، إضافة إلى تسهيل الحصول على الطلبات العمومية، ووضع آليات تنظيمية لحماية المنتوج التقليدي الأصيل. وفيما يتعلق بمجال التنظيم الهيكلي، ركزت الوثيقة على ضرورة الشروع في تفكير تقني معمق بالنظر إلى التطور الذي تعرفه مرافق الصناعات التقليدية، مع دعم إمكانيات تدخل الغرف في النشاط الاقتصادي.