الحرفيون يشكون نقص آليات الدعم وصعوبة الحصول على القروض

يعاني الشباب الراغب في إنشاء مقاولاته العديد من العوائق للحصول على التمويل، مثلهم مثل الحرفيين الراغبين في الاستفادة من قروض الاستثمار والاستغلال. وفي هذا الإطار، أكد ناصر حيدر، رئيس ورشة ''التمويل ومتطلبات تطوير النشاطات التقليدية الإنتاجية''، أن أهم النقاط التي تطرق إليها المتدخلون ركزت على العوائق المتعلقة بآليات الدعم، التمويل، وشروط تطوير آليات تمويل بديلة. فرغم وجود أجهزة الدعم المختلفة إلا أن هذه الهيئات لا تأخذ بعين الاعتبار حقائق وخصوصيات القطاع والنشاطات الحرفية خصوصا من حيث محتوياتها وأشكال ممارستها، من جانب آخر يبقى تمثيل هياكل القطاع في هذه الأجهزة سطحيا ولم يحقق ما هو مطلوب منه. ومن أهم التوجيهات الإستراتيجية لمرحلة تعزيز النمو: آفاق ,2014 وضع آليات أساليب جديدة للتمويل، وهذا بهدف تحسين وتفعيل الآليات الموجودة، وتطوير آليات جديدة. وفي هذا السياق، أوصت الجلسات الوطنية للصناعات التقليدية المتعلقة في المحور الأول -تحسين وتفعيل الآليات الموجودة-، بخلق فضاءات للتشاور تكون دائمة بين الفاعلين، تبسيط الإجراءات الإدارية للاستفادة من آليات الدعم ومرافقة الحرفيين، وتطوير منتجات بنكية مخصصة للحرفيين تراعي نشاطات ومكان تواجدهم، إضافة إلى انتهاج منهجية تقريب الخدمات المالية من الحرفيين، دعم قدرات تسويق المنتجات للسماح بالقروض الاستهلاكية وكذا التمويل المسبق للموجه للتصدير منها، وتحمل الخزينة لجزء من المصاريف البنكية عن ذلك. وفيما يتعلق بمحور تطوير آليات جديدة، أعلن ناصر حيدر في قراءته للتوصيات، بتحصيل الخبرات الدولية واستلهام أفضل الممارسات لتطبيقها على واقع النشاط بالجزائر، مع إيجاد إطار قانوني وتنظيم ملائم مع إنشاء مؤسسات مالية ذات طابع تجاري موجهة للتمويل المصغر، ووضع قواعد حذرة مكيفة تراعي متطلبات عمل هذه المؤسسات. كما أوصت الجلسات بإنشاء مركزية خاصة لمراكز التمويل المصرحة وقاعدة بيانات متعلقة بالمؤسسات، تشجيع البنوك على تقديم خدمات مالية إسلامي. وأشار المسؤول ببنك البركة، إلى أن كل هذه التوصيات تشكل محور تفكير وعمل تتمخض عنه عدة إجراءات تشريعية وتنظيمية تستدعي مواصلة العمل. من جانب آخر، أشارت الوثيقة إلى أن التمويل الجواري المسطر تنفيذه في إطار سياسة التجديد الريفي يجب إعادة توجيهه أساسا نحو تطوير الصناعة التقليدية والحرف، بمعناها الواسع، موضحا أن إعادة توجيه التمويل لهذه الأنشطة يجد مبرره في القدرة الكبيرة لقطاع الصناعة التقليدية والحرف على إنشاء ثروات ومناصب العمل التي ستمكن من تحقيق وإطلاق أثر جذب مضاعف ومحرك لتنمية محلية متناسقة في إطار برامج سنوية متكاملة بين مختلف القطاعات.