أكد «مصطفى بن بادة» وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية أمس بالعاصمة، أن التوصيات الهامة التي خرجت بها الجلسات الوطنية للصناعة التقليدية تعد أرضية لتنمية قطاع الصناعة التقليدية خلال السنوات المقبلة وقد تمكننا خلال هذه الجلسات من قياس مدى التكفل بالمهنة. ذكر «مصطفى بن بادة» -خلال إشرافه على اختتام الجلسات- بالإجراءات التحفيزية التي اتخذتها الحكومة لفائدة القطاع على غرار الامتيازات الجبائية الهامة التي قدمت خصوصا لحرفيي الصناعة الفنية عبر إعفائهم من الضرائب طيلة مدة امتهانهم للحرفة إضافة إلى استفادة هؤلاء من محلات في إطار مشروع رئيس الجمهورية لامتصاص البطالة 100 محل في كل بلدية. ومن جهتهم فقد صادق المشاركون على مجمل التوصيات التي خرجت بها الورشات ال5 والتي جسدت الإرادة في تعزيز النتائج الايجابية التي حققت في إطار الإستراتيجية الوطنية لإنعاش القطاع بضرورة تعزيز الإمكانيات والاستفادة من نظام جبائي تحفيزي ومبسط للحرفيين إضافة إلى اعتبار التكوين وتحسين المستوى من الأولويات، كما دعوا في الصدد ذاته إلى تعزيز تعاون القطاع مع الهيئات والتنظيمات الوطنية والدولية من خلال اتفاقيات في التكوين والتأهيل زيادة على منح دور حقيقي لغرف الصناعة التقليدية والحرف في مجال توجيه الحرفيين واعتماد القروض المصغرة لصالحهم، كما شددوا على ضرورة تحسين أداء الآليات الموجودة واقتراح آليات جديدة للمرافقة المالية وإرساء قواعد فعالة للاقتصاد وخلق فضاءات للتشاور والتحاور بين الحرفيين والممولين وتطوير منتجات بنكية متخصصة موجهة للحرفيين إضافة إلى دعم قدرات تسويق المنتجات الحرفية عبر السماح بالقروض الاستهلاكية وتعميم ثقافة النجاعة المالية كشرط أساسي للاستفادة من التمويل، كما أكدت التوصيات على ضرورة متابعة المشاريع المستفيدة من الدعم للتأكد من ديمومتها وكذا تحفيز روح المبادرة المقاولاتية والإبداع وتصحيح الانحرافات المسجلة في هذا الصدد مشددين في هذا السياق على مراجعة بعض القوانين المسيرة للقطاع. وشكل مطلب اعتماد تكوين متخصص ومستمر ونوعي للحرفيين أهم المطالب التي نادى بها المشاركون الذين أكدوا على ضرورة وضع برنامج خاص بتأهيل القطاع عبر تنظيم وتسيير هياكل التنشيط التابعة له، كما أكدت التوصيات أيضا على الحاجة إلى إدماج البحث العلمي والابتكار وتنمية المهارات لدى الأجيال منذ الصغر وتطوير التجارة الالكترونية بإدخال واستعمال تقنيات الإعلام والاتصال واستغلال صناديق الدعم لتمويل مختلف برامج التكوين، كما طالب المشاركون بإنشاء مرصد وطني للصناعة التقليدية يهتم بكل متطلبات الحرفيين خاصة في مجال التكوين مشددين على أهمية ترقية التكوين عن بعد، وفي مجال التعاون اقترح الحرفيون المشاركون إنشاء لجنة وطنية ما بين القطاعات مكلفة بالتنسيق والتشاور لتجسيد إستراتيجية تطوير قطاع الصناعة التقليدية واعتماد التجارب الدولية الناجحة فيما يخص الجودة والتسويق وتحسين الأداء المطابقة للمواصفات الجزائرية والعالمية زيادة على وضع برامج عمل ترقوية لتشجيع التصدير وفق المعايير الدولية، كما شددوا على عامل الاتصال الذي اعتبروه أكثر من مهم حيث اقترحوا خلق فضاء تشاوري بين المسوقين وأصحاب المشاريع الابتكارية في ميدان الصناعة التقليدية مع تشجيع استعمال تقنيات الإعلام والاتصال الجديدة بغية تبادل الخبرات بين الحرفيين.
