اختتام الجلسات الوطنية للصناعات التقليدية

تعزيز النتائج الإيجابية المحققة في إطار استراتيجية الإنعاش

اختتمت امس بالجزائر أشغال الجلسات الوطنية للصناعات التقليدية بمصادقة المشاركين على مجمل التوصيات التي خرجت بها الورشات الخمس التي نظمت على مدى يومين والتي جسدت الإرادة في تعزيز النتائج الايجابية التي حققت في إطار الاستراتيجية الوطنية لإنعاش القطاع.
وأوصى المشاركون خلال مراسم اختتام الجلسات -التي اشرف عليها وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية السيد مصطفى بن بادة - في مجال تنظيم القطاع وهيكلته بضرورة تعزيز الامكانيات والاستفادة من نظام جبائي تحفيزي ومبسط للحرفيين، إضافة الى اعتبار التكوين وتحسين المستوى من الاولويات.
وشددوا على ضرورة تحسين أداء الآليات الموجودة واقتراح آليات جديدة للمرافقة المالية وإرساء قواعد فعالة للاقتصاد وخلق فضاءات للتشاور والتحاور بين الحرفيين والممولين وتطوير منتجات بنكية متخصصة موجهة للحرفيين، إضافة إلى دعم قدرات تسويق المنتجات الحرفية عبر السماح بالقروض الاستهلاكية وتعميم ثقافة النجاعة المالية كشرط أساسي للاستفادة من التمويل.
كما دعوا في هذا الصدد إلى تعزيز تعاون القطاع مع الهيئات والتنظيمات الوطنية والدولية من خلال اتفاقيات في التكوين والتأهيل زيادة على منح دور حقيقي لغرف الصناعة التقليدية والحرف في مجال توجيه الحرفيين واعتماد القروض المصغرة لصالحهم.
كما أكدت التوصيات على ضرورة متابعة المشاريع المستفيدة من الدعم للتأكد من ديمومتها وكذا تحفيز روح المبادرة والمقاولاتية والإبداع وتصحيح الانحرافات المسجلة في هذا الصدد، مشددين، في هذا السياق، على مراجعة بعض القوانين المسيرة للقطاع.
وشكل مطلب اعتماد "تكوين متخصص ومستمر ونوعي" للحرفيين أهم المطالب التي نادى بها المشاركون الذين أكدوا على "ضرورة وضع برنامج خاص بتأهيل القطاع عبر تنظيم وتسيير هياكل التنشيط التابعة له".
كما أكدت التوصيات ايضا على الحاجة الى ادماج البحث العلمي والابتكار وتنمية المهارات لدى الاجيال منذ الصغر وتطوير التجارة الالكترونية بإدخال واستعمال تقنيات الاعلام والاتصال واستغلال صناديق الدعم لتمويل مختلف برامج التكوين.
كما طالب المشاركون بإنشاء "مرصد وطني للصناعة التقليدية" يهتم بكل متطلبات الحرفيين خاصة في مجال التكوين، مشددين على أهمية ترقية التكوين عن بعد.
وفي مجال التعاون اقترح الحرفيون المشاركون إنشاء لجنة وطنية ما بين القطاعات مكلفة بالتنسيق والتشاور لتجسيد استراتيجية تطوير قطاع الصناعة التقليدية واعتماد التجارب الدولية الناجحة فيما يخص الجودة والتسويق وتحسين الأداء المطابقة للمواصفات الجزائرية والعالمية زيادة على وضع برامج عمل ترقوية لتشجيع التصدير وفق المعايير الدولية.
كما شددوا على عامل الاتصال الذي اعتبروه "اكثر من مهم" حيث اقترحوا خلق فضاء تشاوري بين المسوقين وأصحاب المشاريع الابتكارية في ميدان الصناعة التقليدية مع تشجيع استعمال تقنيات الإعلام والاتصال الجديدة بغية تبادل الخبرات بين الحرفيين.
ومن جانبه ولدى اشرافه على اختتام هذه الجلسات، أكد الوزير أن التوصيات الهامة التي خرجت بها هذه الجلسات "تعد أرضية لتنمية قطاع الصناعة التقليدية خلال السنوات المقبلة وقد تمكننا خلال هذه الجلسات -كما قال- من قياس مدى التكفل بالمهنة".
وذكر السيد بن بادة في هذا الشأن بالإجراءات التحفيزية التي اتخذتها الحكومة لفائدة القطاع على غرار الامتيازات الجبائية الهامة التي قدمت خصوصا لحرفيي الصناعة الفنية عبر إعفائهم من الضرائب طيلة مدة امتهانهم للحرفة، إضافة إلى استفادة هؤلاء من محلات في إطار مشروع رئيس الجمهورية لامتصاص البطالة، 100 محل في كل بلدية.