على هامش اختتام الدورة الخريفية العادية لسنة 2008 بن صالح يؤكد:

''المراجعة الدستورية مثّلت الحدث الأبرز''

أوضح أمس عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة أن الدورة الخريفية كانت حقا دورة مميزة في تاريخ الحياة البرلمانية سواء من حيث طبيعة الأنشطة أو من حيث النصوص التي تم المصادقة عليها، مشيرا إلى أن مجلس الأمة وظف كافة المهام و الصلاحيات التي خولها الدستور وهذا ليس فقط في مجال التشريع العادي و الرقابة البرلمانية وإنما تعداه إلى مجالات تتعلق بتنظيم السلطات، مضيفا أن المراجعة الدستورية مثلت الحدث الأبرز، خاصة و أن هذه المراجعة جاءت في ظرف خاص إكتسته دلالات عدة.
و أضاف رئيس مجلس الأمة في كلمة ألقاها بمناسبة اختتام الدورة الخريفية العادية لسنة 2008 أن المستوى السياسي شهد تأصيل مؤسساتي ارتبط في أبعاده بضرورة تقوية عنصر الانسجام بين المؤسسات و تكيف العمل الحكومي بالمستجدات العملية و المتطلبات الواقعية و الرهانات المستقبلية الداخلية و الخارجية للبلاد، مؤكدا ان القصد الرئيسي كان يرمي إلى تجذير الاستقرار و تطور البلد و السير الأفضل للأعمال العمومية، أما على المستوى الحضاري و الثقافي أكد بن صالح أن هذا الأخير شهد تعزيز لرموز الجمهورية و تكريس لترقية الديمقراطية و حقوق الإنسان.خاصة من خلال تقوية حظوظ المرأة في الممارسة السياسية، أما على المستوى الدستوري و القانوني ذكر بن صالح أن هناك تقوية لأركان بنيان دولة الحق و القانون و الذي دشن من خلال سياسة المصالحة الوطنية بكل ما ولدته من آثار إيجابية على الحياة العامة.
كما أكد رئيس مجلس الأمة أن السياسة التنموية الشاملة كان لها انعكاس إيجابي مباشر على الأداء الاقتصادي و الوضع الاجتماعي، مضيفا أن الهدف الرئيسي من هذا التعديل تمثل خاصة في مواكبة التغيرات و مسايرتها بما يتلاءم مع متطور المجتمع.
كما أوضح رئيس الأمة أن عمل الدورة الخريفية برز في عملية التطبيق الفوري لمضمون هذا التعديل حيث جاء تعيين الوزير الأول من قبل رئيس الجمهورية مباشرة بعد المصادقة على التعديل الدستوري، إضافة إلى قيام الوزير الأول بتقديم مخطط برنامجه المرحلي إلى غرفتي البرلمان، مشيرا إلى أن البرنامج الذي قدمه الوزير الأول للبرلمان كان في مضمونه خطة عمل طموحة كرست المشاريع التي كانت مبرمجة و أكدت عليها الإنجازات التي يتوجب إتمامها و رسمت آفاق مستقبل تنمية البلاد.
أما بخصوص نقاش الدورة قال بن صالح انه كان حقا نقاشا حيا و عميقا وشكل أحد المحطات الهامة في عمل مجلس الأمة.
و على الصعيد التشريعي العادي قال بن صالح أن مجلس الأمة درس و صادق على عدد هام من النصوص القانونية شملت قوانين المالية التكميلي و العادي و قوانين تتعلق بتسهيل الاستثمار و أخرى تخص قانون العقوبات و أخرى ترمي إلى حماية المستهلك وقمع الغش بالإضافة إلى القانون الخاص بالمساعدة القضائية، موضحا أن النصوص التي تمت المصادقة عليها خلال الدورة كانت ترمي إما إلى جرد حصيلة جهد الدولة خلال الفترة المنقضية أو كانت تصب في إطار التوجه الرامي إلى رسم معالم و تصورات المستقبل.
و بخصوص قانون المالية التكميلي ذكر رئيس مجلس الأمة أن هذا الأخير جاء لمواصلة جهد الحكومة الرامي إلى ترشيد النفقات العمومية و مكافحة ظاهرة التهرب الضريبي عبر ترشيد و عقلنة نفقات الميزانية بما يتماشى و أولويات الدولة الخاصة بالتجهيز و دعما للخيارات الإستراتيجية التي اعتمدت لتحقيق التنمية الاقتصادية و تقليص مخصصات ميزانية التسيير في الحدود المعقولة.
وبشأن قانون المالية العادي لسنة 2009 أكد بن صالح أنه حسن التقدير الذي اعتمدته الحكومة لدى إعداد الميزانية مقرونا بالإجراءات الواقعية التي اتخذتها خاصة تلك المتعلقة بتحديد السعر المرجعي لبرميل النفط، مضيفا أن هذا الموقف جنب الجزائر تأثيرات أسعار النفط و هو ما سيساعدها على اعتماد تقديرات واقعية لبنود الميزانية القادمة و يخفف من الآثار السلبية الناجمة عن الأزمة الاقتصادية العالمية.
أما بالنسبة للنص المتعلق بقانون العقوبات المعدل كشف بن صالح أنه نص مهم و ضروري لإصلاح قطاع العدالة و جاء لمسايرة المعايير القياسية العالمية، مضيفا أن الجزائر ستنتهج نظام عدالة من نظام عدالة عقاب إلى نظام وقاية و إعادة تربية.
أما فيما يخص نص قانون المتعلق بالمساعدة القضائية أشار بن صالح إلى أن هذا الأخير يندرج ضمن مسعى الدولة الرامي إلى تسهيل إيصال العدالة إلى المواطن.
أما القانون المتعلق بحماية المستهلك و مكافحة الغش أكد بن صالح انه يمثل منعطفا نوعيا في مجال تنظيم التجارة التي كانت تعاني من فراغات قانونية.
وبخصوص الانتخابات المقبلة شدد بن صالح على ضرورة الحرص على سير العملية و على مدى وعي المواطنين بأهميتها و المشاركة فيها و تجند الجميع و العمل على إنجاحها.