جودي يخيّر ''جازي'' بين التسديد أو العدالة

هدّد وزير المالية كريم جودي إدارة متعامل الهاتف النقال ''أوراسكوم تيليكوم - الجزائر'' بالدخول في منازعات مع المديرية العامة للضرائب في حال عدم تسديدها للديون المستحقة عليها والمقدرة بحوالي 6ر596 مليون دولار، مخيرا إياها بين التسديد أو النزاعات القانونية. وقال جودي أمس الأول على هامش جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح الأسئلة الشفوية ''يجب على إدارة جازي أن تدفع المبالغ المستحقة عليها طبقا للقوانين الوطنية أو تدخل في منازعات مع المديرية العامة للضرائب''.
وأشار جودي إلى أن القانون الجزائري يمنح المتعامل ''جازي'' إمكانية دفع 20 بالمائة من المبالغ المالية المستحقة عليه لإجراء مفاوضات مع مديرية الضرائب، طبقا لاتفاق ثنائي بين الطرفين، فيما أكد أن إدارة الضرائب ستشرع في الحجز التلقائي لممتلكات ''جازي'' في حال عدم احترام العقد ودفع نسبة 20 بالمائة المتفق عليها أواخر جانفي .2010 من جهة أخرى، أكد وزير المالية أن البنوك الوطنية ستشرع في منح القروض العقارية ابتداء من الفصل الأول للعام ,2010 حيث ستشرع الحكومة بداية السنة الجارية في تسريع إصدار النصوص التطبيقية المتعلقة بالإجراء، ليدخل مباشرة حيز التطبيق في الأشهر الثلاثة الأولى من العام .2010 وتوقّع جودي تحقيق نمو اقتصادي خارج قطاع المحروقات يناهز 10 بالمائة خلال السنة الجارية، مع تحقيق نمو إجمالي قدره 3 بالمائة، موضحا أن هذه النسب ستساهم في استحداث مناصب الشغل والتقليل من معدلات البطالة عبر الوطن. وفيما يتعلق بالوضعية المالية الخارجية، أشار جودي إلى أن المديونية الخارجية بلغت نهاية شهر ديسمبر 2009 حوالي 84 مليون دولار، أي ما يعادل أقل من 5ر1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، في حين أن المديونية الداخلية قدرت ب780 مليون دولار. وبلغ احتياطي الصرف حسب إحصائيات الوزير حوالي 146 مليار دولار، وهو ما يمكن من الحفاظ على الاستقرار المالي للدولة على مدار السنوات الثلاثة المقبلة. وفي إطار آخر، قال جودي إن الأموال المحصلة من الرسم المطبق على السكنات والمحلات التجارية لفائدة بلديات ومقرات الدوائر يشكل أحد موارد الصندوق الخاص بإعادة الاعتبار للحظائر العقارية، موضحا أن إيرادات الصندوق غير موجهة إلى ميزانية البلديات، حيث يتم صرفها لتسديد نفقات أشغال إعادة الاعتبار وتجديد الأجزاء المشتركة للحظيرة العقارية للبلديات''. وأفاد جودي بخصوص سؤال عن صندوق تقاعد الإطارات السامية للدولة أن أعضاء البرلمان ينتمون إلى صندوق خاص للتقاعد معنيون بعدم احتساب سنوات العمل في المؤسسات العمومية المستقلة وشركات ذات الأسهم، ويستفيدون من معاش تقاعد بنسبة تتراوح بين 25 إلى 100 بالمائة، يحسب على أساس العهدات البرلمانية وفترات الممارسة في هياكل الدولة.