الملف سيٌحال على إدارة المنازعات القضائية للحسم فيه

جودي يمهل جبزي نهاية جانفي لتسديد ضرائبها
هدّد وزير المالية كريم جودي وبلهجة غير مسبوقة، بإحالة ملف الشركة المصرية للهاتف النقّال، "أوراسكوم تيليكوم الجزائر" والحاملة للعلامة التجارية "جازي"، على طاولة المنازعات القضائية إذا لم تسدد المستحقات الضريبية المترتبة عليها قبل 31 جانفي الجاري. وأفاد المسؤول الأول عن قطاع المالية، نهار أول أمس،على هامش جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، أنّ "أوراسكوم" سدّدت 20 بالمائة من الجباية المفروضة عليها، لكنها مدعوة إلى الوفاء ب80 بالمائة المتبقية قبل انتهاء الشهر المقبل.
في السياق ذاته، شدّد جودي في تصريحات صحفية، أنه في حال امتناع إدارة "جازي" وشركتها الأم "أوراسكوم" عن الدفع، فإن الملف سيٌحال على إدارة المنازعات القضائية للحسم فيه، مفيدا أنّ عقوبات صارمة ستطال المتعامل المصري في حال استمرار رفضه دفع الضرائب المتراكمة عليه خلال الخمس سنوات الأخيرة.
من جهة أخرى، تعاني "أوراسكوم" من مشاكل ضريبية كبيرة، حيث تؤكد المديرية العامة للضرائب أن إدارة "جازي" مطالبة بدفع ما لا يقلّ عن 496 مليون دولار كجباية مستحقة عليها منذ 2004، بيد أنّها ظلت ترفض بشدة الدفع، والمسألة لا تزال رهينة تجاذبات، وقد جاء "النزاع" على خلفية التدابير التي أقرّتها الحكومة مؤخرا ضمن إطار - التصحيح الجبائي، حيث فرضت على كافة فروع الشركات الأجنبية الناشطة في الجزائر، تسديد جميع الضرائب المستحقة عليها، قبل تحويل أرباحها إلى الشركات الأم، لكن "ألدو ماريوز" المسؤول المالي عن أوراسكوم، صرّح أنّ الشركة تعتزم تسديد 20 بالمائة فقط من تلك القيمة، في انتظار إجراء جولة جديدة من المحادثات مع السلطات الجزائرية.
جدير بالذكر، أن "جازي" حققت 40 في المائة من إيرادات الشركة في الربع الثاني من السنة المنصرمة 2009. كما ظلت إحدى العلامات التجارية الأكثر دخلا لشركة أوراسكوم، وهو ما يبرزه نجاحها في استقطاب أكثر من 63.7 بالمائة من مشتركي الهاتف النقال في الجزائر، ما جعل رقم أعمال الشركة المصرية يرتفع إلى حدود 1.8 مليار دولار.