أمهلها شهرا واحدا لدفع ضرائبها:جودي يهدد بمقاضاة جيزي في حال رفضت تسديد ديونها

هدد وزير المالية كريم جودي بمقاضاة شركة أوراسكوم تليكوم الجزائر ''جيزي '' في حال رفضت هذه الأخيرة تسديد المستحقات المالية إزاء إدارة الضرائب المقدرة ب 596.6 مليون دولار قبل نهاية الشهر الجاري
قال الوزير جودي، أول أمس على هامش جلسة الأسئلة الشفوية، إن مجموعة ''جيزي'' سددت 20 بالمائة من هذا المبلغ لكنها مطالبة بدفع بقية المبلغ في مدة شهر واحد أي قبل انتهاء جانفي ,2010 مشددا على أنه في حال رفضت إدارة الشركة تسديد مستحقاتها الضريبية فإنها ستدخل في نزاع مع إدارة الضرائب حيث سيحال الملف على إدارة المنازعات القضائية للحسم فيه·
وقال جودي إنه على مجموعة أوراسكوم تيليكوم الجزائر اللجوء إلى مفاوضات مع المديرية العامة للضرائب، مذكرا إياها بأن القانون الجزائري ينص على أن المؤسسات لها إمكانية دفع 20 بالمائة من الضرائب المستحقة عليها خلال شهر منذ تلقيها التبليغ ثم 80 بالمائة المتبقية، وإلا تدخل في نزاع مع إدارة الضرائب·وشدّد جودي على أن المؤسسة المعنية لها حقوق ولها واجبات أيضا تجاه الدولة، وتتمثل هذه الواجبات في تسديد الضرائب المستحقة عليها، مضيفا أنه في حال تقدمت مجموعة أوراسكوم بطعن لدى المديرية العامة للضرائب عليها اللجوء إلى ''مفاوضات مع المديرية العامة للضرائب''· ويحمل رد جودي هذا صفة الصرامة في تعامل السلطات الجزائرية مع الملف ويرجح إمكانية تسليط الحكومة عقوبات شديدة على شركة ''جيزي'' في حال عدم تطبيقها القانون·
احتياطات الصرف تغطي 3 سنوات من الاستيراد
من جهة أخرى، أعلن وزير المالية كريم جودي أن احتياطات الجزائر من العملة الصعبة يقدر ب 146 مليار دولار، وبنسبة نمو خارج المحروقات للعام الجاري اقترب من 10 بالمائة، وأن الاحتياطي المتوفر يعادل ما قيمته ثلاث سنوات من الاستيراد·وأوضح جودي أن هذه الاحتياطات ستسمح للجزائر بتغطية تقريبا ثلاث سنوات من الاستيراد، معربا عن ارتياحه للوضعية المالية للبلاد خلال السنة القادمة باعتبار أن صندوق ضبط الإيرادات يتوفر على 4000 مليار دينار أي ما يعادل 40 بالمائة من الناتج الداخلي الخام· وقال إن سنة 2010 ستعرف انخفاضا في المديونية الخارجية العمومية بأقل من 1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، مقابل مديونية عمومية داخلية بحوالي 780 مليار دينار·كما أكد أن تخفيض الفوائد على القروض العقارية إلى 1 بالمائة لصالح المواطنين والذي نص عليه قانون المالية التكميلي 2009 وأقره قانون المالية لعام 2010 سيطبق فور صدور نصوصه التطبيقية خلال سنة ,2010 حيث سيتم إنشاء صندوق خاص للتكفل بخفض هذه الفوائد· وأوضح الوزير أن الرسم المطبق على السكنات والمحلات التجارية لفائدة بلديات مقرات الدوائر المالية تخصص لإعادة الاعتبار للحظائر العقارية وهي غير موجهة إلى ميزانية البلديات·