جريمة بشعة خطط لها شاب في حق جدته، حيث أقدم على ذبحها من الوريد إلى الوريد بواسطة شفرة حلاقة بعد أن باغتها في شقتها الكائن مقرها ببراقي، وعقابا له أصدرت هيئة المحكمة الجنائية في حقه حكما بالإدانة يقضي بتوقيع عقوبة الإعدام عليه في الوقت الذي التمس فيه ممثل النيابة العامة ذات الحكم. قضية الحال عادت من جديد للنظر بعد الطعن بالنقض، حيث سبق الفصل فيها بإصدار حكم الإعدام ضد المتهم (ح. سمير) المتابع بارتكابه جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد في حق جدته المسنة، وتعود تفاصيلها إلى ديسمبر 2008 بناء على ما ورد في ملف إحالة الجاني على محكمة جنايات العاصمة، حيث جاء فيه أن هذا الأخير تكفلت المجني عليها بتربيته منذ نعومة أظفاره باعتبار أن عائلته تقطن ببجاية غير أن قرار عمه بالانتقال رفقة أولاده للعيش معها في شقتها ببراقي دفعها للطلب من حفيدها إيجاد مسكن آخر بالعاصمة، بحكم أن ابنها أكثر حاجة منه، وهو الأمر الذي اعتبره مؤامرة ضده على أساس أنها تواطأت مع عمه بتحريض منه، لذلك قرر وضع حد لحياتها عن سابق تخطيط وترصد انتقاما منها. توجه الجاني يوم الوقائع إلى شقتها في حدود الساعة الثامنة صباحا، وعندما فتحت له الباب انتهز الفرصة بعد أن باغتها من الوراء بواسطة سلك كهربائي محاولا خنقها، ولم يشفي غليله سقوطها أرضا بعد أن فقدت وعيها، بل قصد إحدى الغرف بحثا عن شفرة الحلاقة وأقدم على ذبحها بواسطتها من الوريد إلى الوريد، وعن ظروف اكتشاف الجريمة البشعة فقد ثبت أن ابن عمه القاصر كان حاضرا هناك، لذلك تم إلقاء القبض عليه بناء على تصريحات هذا الأخير، وهي الأقوال التي أنكرها الجاني أثناء مثوله للاستجواب خلال جميع مراحل التحقيق، غير أن المتهم قرر الاعتراف من خلال رسالة مكتوبة حررها خلال مكوثه بالمؤسسة العقابية، وهي الدليل المادي الذي ركز عليه ممثل الحق العام ضده خلال جلسة المحاكمة حيث استنكر ما أقدم عليه في حق جدته واصفا الجريمة بالبشعة، وعليه فقد طالب بتسليط عقوبة الإعدام ضده. محامي الدفاع التمس من هيئة المحكمة إفادة موكله بأقصى ظروف التخفيف مدعما مطلبه بتأكيد أنه يعاني من اضطرابات عقلية، وقد تم الفصل في القضية بعد المداولات القانونية بالحكم المتقدم.
