الجزائر تطلب الالتحاق بمركز دراسات مرسيليا للمساعدة التقنية في المشاريع

كشف مدير العلاقات مع المنظمات الدولية بالبنك الأوروبي للاستثمار ''مارتي غوكيي هنري'' عن تراجع تدفق أموال المهاجرين الجزائريين إلى بلدهم بنحو 44 في المائة خلال العام المنصرم، حيث تراجع هذا المؤشر ب20 في المائة لمجموع تحويلات بفعل إفرازات الأزمة المالية في الدول المتقدمة التي أدت إلى إحداث شلل في القطاع المصرفي مما انعكس سلبا على دول البحر الأبيض.
وحسب معهد الدراسات المتوسطية بباريس، فإن المغتربين الجزائريين بأوروبا، يحولون لبلدانهم ما يفوق أربعة ملايير أورو سنويا، وهي قيمة تفوق بكثير تحويلات الاتحاد الأوروبي للجزائر في إطار دعم المشاريع المتشعبة المجالات، بينما يحول المغتربون الجزائريون والتونسيون والمغاربة، في أوروبا مجتمعين، ما قيمته 10 ملايير أورو لعائلاتهم سنويا. وفي هذا الصدد، قدمت الجزائر طلبا للالتحاق رسميا بمركز مرسيليا للدراسات منذ أسبوعين قصد الحصول على مساعدات تقنية للدول الأعضاء خاصة فيما يتعلق بتمويل المشاريع، لاسيما وأن هذا المركز الذي يضم خمس دول سبقت الجزائر وهي المغرب وتونس ومصر ولبنان والأردن زائد دول من شمال الحوض المتوسط، غير أن الدول المنضوية تحت لواء مركز مرسيليا من الجنوب مطالبة بإعادة النظر في الخيار الاستثماري الذي يجب أن يستند على نمو إنتاجي وليس على تكوين رؤوس الأموال. وقال الخبير الاقتصادي في محاضرة نشطها بالعاصمة حول آثار الأزمة الاقتصادية وانعكاساتها بالنسبة لدول البحر الأبيض المتوسط أن الجزائر مطالبة بتشجيع الاقتصاد القائم على المعرفة الذي يعتمد على النمو في الإنتاجية مثلما فعلت بعض البلدان من الضفة الجنوبية للمتوسط، من خلال تركيز الاستثمار في المجالات التي لا تتطلب الكثير من رؤوس الأموال. وأوضح أن هذا النمط يتطلب إصلاحات لا سيما في تنظيم نقل التكنولوجيا وترقية الابتكار في القطاع الخاص والاستثمار في أنظمة التكوين وتخصص الاقتصاد في بعض القطاعات على أساس الامتيازات والموارد الطبيعية المتوفرة. ولتفادي وقوع أزمات أخرى مستقبلا، شدد مارتي على ضرورة تحقيق اندماج إقليمي بين دول الجنوب لفرض تحديات مستقبلية في مجالات النقل والطاقة والبيئة التي لا يمكن حلها حسبه إلا في نطاق إقليمي.