قاطنو قرية''سيدي بن ضياف'' يستنجدون بالسلطات ويطالبون بلجنة تحقيق

أعرب ممثلون عن قرية ''سيدي بن ضياف'' الواقعة ببلدية بني وارسوس بولاية تلمسان، عن استيائهم الشديد، لما أطلقوا عليه بسياسة ''التجاهل واللامبالاة'' المنتهجة من قبل السلطات البلدية في حقهم منذ سنوات طويلة. بهذا الصدد كشف السيد باب العياط محمد ممثل عن القرية، أثناء طرقه أبواب جريدة ''الحوار'' رفقة زمليه بن حسيني بومدين وبرسيس حسين، عن رسائل الشكاوي التي تقدموا بها إلى السلطات المعنية كالسلطات البلدية والولائية والوزارية لوزارة السكن، والتي تحمل في طياتها مطلبا واحدا يتمثل في التدخل العاجل من أجل حل مشكل العقار بقريتهم الذي صار هاجسا للسكان نظرا لحرمانهم من حق السكن الكريم، بفعل ادعاء عائلتين ( شريف وبن ضياف) ملكيتها للأرضية التي أقيمت عليها القرية رغم عدم حيازتها لأي وثيقة ملكية في الوقت الذي يؤكد المخطط العمراني والتخطيطي للمنطقة أنها ملكية عمومية حسب ماجاء في فحوى رسالة الشكوى المتحصلة على نسخة منها . كما يضيف هؤلاء الممثلين، أن البلدية استفادت من حصص سكنية (كوطات)، غير أنها لم توزع على سكان القرية، حيث اصطدم هذا المشروع السكني بالمنع من قبل هاته العائلات التي تدعي ملكيتها للعقار، هذا ما حرم حسب محدثينا القرية من عشرات السكنات وما فتح الباب على مصراعيه لإقامة أكثر من 300 مسكن قصديري (طوبي). في هذا الإطار يناشد ممثلو القرية نيابة عن سكانها، السلطات الولائية والمعنية كوزارة السكن، التدخل العاجل والتكفل بهذا المشكل الذي طال أمده لأكثر من 20 سنة، حيث قالوا ''لو كانت الأرض ملكية عمومية فأفيدونا بمشاريع سكنية لفك الخناق عن هذه القرية التي لم تستفد من أي مشروع سكني منذ العهد الاستعماري، والذي سبب في حرمان القرية من الترقية إلى بلدية''، كما أوقف هذا المشكل مشاريع رئاسية على غرار برنامج 100 محل لكل بلدية، وكذا مشاريع السكنات الريفية التي لم يجسد من أصل 34 مسكنا سوى 04 فقط، الأمر الذي ترك السكنات الطوبية التي تعود إلى الفترة الكولونية. في الأخير يأمل سكان القرية في أن تتدخل السلطات وتحل مشكلة هذه القرية التي كانت بلدية خلال الحقبة الاستعمارية أو تفيد لجنة تحقيق لتقصي حقائق هذا العقار الذي أصبح هاجسا لمختلف سكان المنطقة.