فرنسا تدعم نواقشوط لمواجهة الجماعات المسلحة

أفاد مصدر موثوق بأن فرنسا أبلغت موريتانيا نهاية الأسبوع الماضي دعمها الكامل لها في مواجهة الإرهاب والجماعات المسلحة الناشطة في الشريط الساحلي الصحراوي، خاصة بعد التوتر الذي شاب علاقة موريتانيا بجارتها مالي اثر إطلاق سراح سجين موريتاني من تنظيم القاعدة لتحرير الرهينة الفرنسي بيير كامات، الذي كان محتجزا لدى القاعدة في شمال مالي.
ونقلت مصادر إعلامية ''إن السفير الفرنسي بنواقشوط ميشيل فاندبورتر أبلغ الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز خلال استقبال الأخير له موقف فرنسا الداعم بحزم لمواقف موريتانيا الرافضة للإرهاب والرافضة للحوار مع قاعدة المغرب واستعداد باريس تقديم كافة أشكال الدعم العسكري والأمني ولاستخباراتي''.، في حين ذهب آخرون أن الأمر يتعلق بضغوط فرنسية لإطلاق سراح المختطفين الإيطاليين والإسبان بالرضوخ لمطالب التنظيمات الإرهابية. ويأتي هذا الموقف الفرنسي بالتوازي مع إشادة المتحدث باسم الخارجية الفرنسية بعملية الجيش الموريتاني قرب الحدود مع مالي ضد مهربي المخدرات. ومن جهة أخرى، ألغت فرنسا رسميا 17 مليونا و400 ألف يورو من ديونها المستحقة على موريتانيا ضمن اتفاق وقع مساء الأربعاء يعرف ب''تخفيف المديونية من أجل التنميةس. وقال بيان لوزارة الشئون الاقتصادية والتنمية الموريتانية: ''إن الأمر يتعلق بالمرحلة الثالثة من الاتفاقية الموقعة بين البلدين''. وأوضح البيان أنه سيتم تخصيص مبلغ 6,6 مليون يورو من هذه الاتفاقية لصالح قطاع التعليم وأربعة ملايين يورو ستخصص لمشروع تثمين مبادرات النمو الجهوي المتوازن في مجال الصحة. وأوضح وزير الشئون الاقتصادية والتنمية أن هذه الاتفاقية تعتبر لبنة أساسية في صرح العلاقات الثنائية بين البلدين حيث يتعلق الأمر بتحويل المديونية الموريتانية لدى فرنسا إلى تمويل سيستفيد منه قطاع التعليم والتكوين المهني. ومن جانبه، قال السفير الفرنسي إن تسيير هذه الآلية المتعلقة بالمديونية أصبحت مجربة وأن الحكومتين الفرنسية والموريتانية قررتا العمل بها في الفترة ما بين الأول من جانفي 2009 إلى 31 ديسمبر .2013 وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز قد أجرى نهاية الأسبوع الماضي في القصر الرئاسي بالعاصمة نواكشوط مباحثات مع السفير الفرنسي في موريتانيا ميشل فاند بورتر.