موريتانيا رفضت توصيات مؤتمر الجزائر بهذا الخصوص : قمة باماكو تُعقّد الأوضاع بين حكومات الساحل

وجه الرئيس المالي بصفة رسمية دعوة إلى نظيره الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، لحضور قمة رؤساء دول منطقة الساحل والصحراء التي ستنعقد في العاصمة المالية باماكو الشهر المقبل. وتأتي دعوة امادو توري التي وجهها في تصريح لإذاعة فرنسا من العاصمة البوركنابية التي يزورها حاليا، يوما واحدا فقط على إصدار الخارجية الموريتانية بيانها الذي تعبر فيه عن تحفظها من عقد القمة في باماكو لأسباب تتعلق بإخلال مالي بالتزاماتها في الاتفاق الأمني بين دول الساحل الصحراوي بخصوص التفاوض مع الجماعات الإرهابية.
وإطلاق سراح سجين موريتاني وجزائريين متهمين بالإرهاب، في إطار صفقة مع تنظيم القاعدة مقابل إطلاق سراح الرهينة الفرنسي بيار كامات وهو ما دفع كل من الجزائر وموريتانيا إلى سحب سفيريهما.
وتحفظت موريتانيا على بعض توصيات مؤتمر الإرهاب بمنطقة الساحل الصحراوي المنعقد بالجزائر الثلاثاء الماضي، وأعلنت وزارة الخارجية الموريتانية نهاية الأسبوع في بيان لها عن تحفظها على اثنين من ست عشرة نقطة وردت في البيان الختامي للمؤتمر الذي صدر عقب اجتماع دول الساحل في الجزائر وهي النقاط الذي أكد بخصوصها الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية التزام جميع دول المنطقة المشكلين من تشاد، النيجر، بوركينافسو، مالي، ليبيا وحتى موريتانيا.
واعترضت موريتانيا حسب ما أوردته وكالة الأنباء الموريتانية على النقطتين الحادية عشرة والسادسة عشرة من البيان الختامي، تتعلق الأولى بنتائج الاجتماع الوزاري التحضيري الذي انعقد في نوفمبر 2008 بالعاصمة المالية باماكو، حيث اعتبرت موريتانيا نفسها غير معنية بالاجتماع لعدم مشاركتها فيه وورد في بيان وزارة الخارجية الموريتاني مايلي ''هذا اجتماع لم تُدْعَ إليه موريتانيا، وبالتالي، فإن نتائجه غير ملزمة لها على الإطلاق''.
واعترضت موريتانيا على عقد قمة رؤساء دول منطقة الساحل في باماكو وورد في بيان الوزارة أن النقطة الثانية التي اعترضت عليها موريتانيا هي اتفاق الدول المشاركة على عقد قمة لرؤساء دول منطقة الساحل والصحراء حول السلم والأمن والتنمية، في باماكو ، في أقرب الآجال، وقالت ''ولئن كانت موريتانيا توافق على عقد هذه القمة من حيث المبدأ، فإنها تعتبر أن تحديد مكان انعقادها سابق لأوانه''.
وأشارت موريتانيا من خلال الموقف الذي أعلنته الخارجية أنها شاركت في الاجتماع الوزاري المنعقد بالجزائر ''وعيا منها بأهمية التنسيقِ الإقليمي لرفع تحدياتِ الأمن والتنمية في منطقة الساحل والصحراء ''.
ويأتي الموقف الموريتاني بعد تصريح الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل ''التزام الدول السبع لمنطقة الساحل الصحراوي باحترام وتطبيق الاتفاقيات والقوانين الخاصة بمكافحة الإرهاب''.
وأكد مساهل على وجود ''ضمانات على المستوى الثنائي والقاري لاحترام وتطبيق الاتفاقيات والقوانين الخاصة بمكافحة الإرهاب''، مشيرا إلى أن هذه الضمانات ''موجودة ومكررة ومكرسة'' في البيان الختامي لهذه الندوة.
وفي ذات السياق، أشار الى أن هناك ضمانات ''لكي تلتزم كل الدول بمكافحة الإرهاب وأن تطبق حرفيا ما جاء في الاتفاقيات على المستوى الثنائي''، كتلك المتعلقة بتوفير الإطار القانوني لمكافحة الإرهاب منه القرار رقم 1904/2009 الذي اعتمده مجلس الأمن والذي ''يجرم دفع الفدية إلى الأشخاص أو الجماعات أو المؤسسات أو الكيانات الإرهابية''.