موريتانيا ترفض مطالب القاعدة وتؤزّم وضعية الرهائن الإيطاليين

أعلن رئيس الحكومة الموريتانية مولاي ولد محمد لقظف أن حكومته ترفض التفاوض مع الجماعات الإرهابية أو القيام بعملية تبادل أسرى مع الرهائن الإيطاليين المختطفين على أراضيها. ونقلت مصادر إعلامية محلية عن لقظف نهاية الأسبوع الماضي تأكيده خلال مؤتمر صحافي على موقف بلاده الرافض للحوار مع الجماعات الإرهابية وتحرير الرهائن الأبرياء عن طريق مقايضتهم بسجناء أو تقديم فدية، مشيرا في هذا الصدد إلى اعتماد ثلاث مقاربات لمعالجة الإرهاب والتطرف، وقال: ''الأولى فكرية وتقوم على تفعيل دور العلماء وإتاحة الفرصة أمام النقاش والحوار الفكري.
وفي ذات السياق أضاف المتحدث قائلا ''الثانية هي اقتصادية قوامها تعليم وتكوين الشباب وتوفير فرص العمل لصالحه''. وأوضح أن الثالثة هي عسكرية، مشيرا إلى جاهزية القوات المسلحة لحفظ وتأمين الأراضي الموريتانية. ولكنه لفت مع ذلك إلى أن بلاده تنوي القيام بكل ما يمكنها القيام به من أجل إطلاق سراح الرهائن الذين خطفوا على أراضيها وعودتهم إلى ذويهم. وكان تنظيم قاعدة المغرب طالب بإطلاق سراح أربعة موريتانيين مقابل تحريره رجلا وامرأة ايطاليين خطفا في موريتانيا. في هذه الأثناء تمارس ضغوطات كبيرة على نواقشط من أجل الانصياع لمطالب التنظيمات الإرهابية، حيث حذر الاتحاد الأوروبي موريتانيا من فقدان مساعدات مالية كبيرة تغطي مجالات التنمية في موريتانيا من بين مخصصات الصندوق الأوروبي للتنمية في الدول الفقيرة. وقال سفير مفوضية الاتحاد الأوربي بنواكشوط الألماني هانس جورج جرنلاور في رسالة إلى رئيس الوزراء الموريتاني وعدد من الوزراء إن الحكومة الموريتانية مدعوة للإسراع بإعادة تحديث مشروعاتها التنموية وإلا فقدت أكثر من 27 مليون يورو من المخصصات المالية للصندوق الأوربي التاسع للتنمية. ولم تستطع موريتانيا الاستفادة من هذه المخصصات بسبب قرار الاتحاد الأوروبي تعليق التعاون مع نواكشوط بسبب وقوع انقلاب عسكري في السادس من أوت عام .2008 وحث الدبلوماسي الأوروبي الحكومة الموريتانية على إعادة إطلاق نشاطات الصندوق الأوروبي التاسع للتنمية بأسرع وقت ممكن للاستفادة من تلك المساعدات. وأكد رئيس الوزراء الموريتاني مولاي ولد محمد لقظف خلال المؤتمر الصحفي عقده بنواكشوط مساء الخميس أن موريتانيا لن تفقد أيا من هذه الأموال لأنها بصدد اتخاذ التدابير اللازمة لتفادي فقدان المساعدات الأوروبية. وحسب ما تشير إليه مراجع أمنية على صلة بالموضوع فإن التحذيرات الأوروبية جاءت من أجل الضغط على نواقشوط وقبولها بكل مطالب القاعدة بالإفراج عن سجنائها في البلاد، وهذا من أجل خدمة المصالح الأوروبية وهذا بتحرير الرعايا الإيطاليين.