مالي تمنح الجزائر حق المطاردة ''الساخنة'' للإرهابيين الفارين من أراضيها

شرعت مالي في تبني استراتيجية جديدة من أجل محاربة الجماعات الإرهابية في المغرب العربي، خاصة بعد سلسلة الاختطافات التي عرفتها البلاد مؤخرا، ويتعلق ألأمر بكل من ثلاثة أسبان وايطاليين إضافة إلى الرعية الفرنسي الذي تم تحريره مؤخرا بعد أن أجبرت باماكو على إطلاق سراح 4 عناصر من تنظيم القاعدة منهم جزائريين كانت الجزائر قد طلبتهما سابقا.
وتستهدف الإستراتيجية الجديدة، مكافحة الشبكات ''الإجرامية'' التي تعمل في منطقة الساحل والصحراء، وقالت صحيفة ''مالي كوندا'' إن الحكومة المالية قررت إنشاء وحدات خاصة، كما عرضت على الدول المعنية مثل موريتانيا والجزائر حق المطاردة الساخنة على أراضيها، وتنظيم دوريات مشتركة على طول الحدود المشتركة. وقالت صحيفة أن المجلس الأعلى للدفاع في جمهورية مالي عقد اجتماعا يوم الجمعة الماضي، تحت رئاسة رئيس الجمهورية المالي أمادو توماني تورى لتبني إستراتجية جديدة لمكافحة الإرهاب. وحسب الصحيفة فقد تم التركيز على حاجة مالي إلى الدعم السياسي والدبلوماسي والدعم المادي واللوجستي من جميع الجهات المعنية بمكافحة الإرهاب على الصعيد الدولي والإقليمي. جدير بالإشارة إلى أن وزير الخارجية المالي ''مختار وان'' قد عقد لقاء يوم الأربعاء الماضي مع ممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة في بامكو لتوضيح ما تشهده المنطقة بعد الإفراج عن أربعة إرهابيين مقابل الإفراج عن الرهينة الفرنسية . وقال الوزير إن ''الإفراج عن عناصر القاعدة هو حكم قضائي، مضيفا أن حكومة بلاده ملتزمة بعمق العلاقات مع الإخوة في الجزائر وموريتانيا. وكانت كل من الجزائر ومالي والنيجر وموريتانيا قد أطلقت عملية مكثفة مشتركة لمحاربة الإرهاب في البلدان الأربعة على المنطقة الحدودية، وهذا في الإجتماع الذي عقد السنة الماضية في تمنراست . مع العلم أن الجزائر التي لديها أقوى جيش وأطول خط حدودي مع هذه المنطقة المضطربة، بدأت بإرسال المساعدة العسكرية جوا إلى مالي. وهذه هي أكبر عملية لحد الآن في منطقة الصحراء الشاسعة، والتي يحبذها المهربون والجماعات الإرهابية لمدة طويلة كمخبأ وطريق للتهريب. ويخشى خبراء مكافحة الإرهاب من أن طبيعة الحدود الصحراوية المليئة بالمنافذ، وعدم قدرة الحكومات على مراقبتها بشكل جيد ستؤدي إلى نشوء جماعات جديدة، حيث يمكن للإرهابيين التدرب والتنسيق دون خشية من العقاب. وجاء هذا الأمر في وقت تتواصل فيه الجهود للوصول إلى إطلاق سراح أوروبيين 3 أسبان وايطاليين محتجزين من قبل الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل. كما أن هذا التحرك جاء في سياق انتقال بلدان المنطقة إلى مرحلة التنسيق الأمني عالي المستوى، بعدما كان الأمر يقتصر فقط على تبادل المعلومات في الأساس، ويرمي هذا العمل المشترك إلى خدمة هدفين: أولهما تطويق نشاط الجماعات الجهادية بالمنطقة ومواجهة تهديداتها التي تفاقمت على خلفية نشاط خطف الرعايا الغربيين، وثانيا هو إظهار أن بلدان الساحل تملك الإمكانيات الضرورية لتحقيق أمنها. وكان قادة ست دول هي الجزائر ومالي والنيجر وليبيا وبوركينا فاسو والتشاد قد اتفقوا على عقد لقاء قمة بالعاصمة المالية باماكو لدراسة تطوير إستراتيجية موحدة، غير أنها تأجلت لثلاث مرات.