الجمعيات عازمة على مواصلة عملها لمنع ملصقة الجبهة الوطنية العنصرية والبغيضة

أعربت الجمعيات التي رفعت دعوى استعجالية أمام المحكمة الابتدائية لنانتيرعن عزمها على مواصلة عملها لمنع الملصقة العنصرية والبغيضة للجبهة الوطنية بالرغم من رفض العوي من قبل المحكمة بحجة ''الاختصاص''. وأوضح المحامي خالد لصبر المكلف من قبل هذه الجمعيات بالدفاع عن مصالحها أن ''المعركة مستمرة بالرغم من منع المحكمة الابتدائية لمارسيليا هذه الملصقة. وابتداء من يوم الاثنين سيتعين على حزب اليمين المتطرف المتمثل في الجبهة الوطنية بدفع غرامة قيمتها 500 أورو مقابل كل يوم تأخر. و يعد هذا القرار فوزا أوليا في انتظار بحث الاستئناف الذي سنقدمه يوم الاثنين احتجاجا على قرار محكمة نانتير''. ووكلت كل من الحركة ضد العنصرية و الصداقة بين الشعوب و الفضاء الفرنسي الجزائري و جمعية ''واجب الذاكرة'' و المجلس الممثل لجمعيات السود المحامي خالد لصبر برفع دعوى استعجالية أمام المحكمة الابتدائية لنانتير. وأثارت الملصقة المعلقة على جدران عدة مدن من منطقة بروفينس-ألب كوت دازور في إطار الحملة الانتخابية الجهوية المقررة هذا الأحد العديد من التنديدات بسبب رسالتها البغيضة و المسيئة للجزائر والمسلمين. وهكذا لجأت العديد من الجمعيات بباريس ومارسيليا للمطالبة بمنع هذه الملصقة الانتخابية و متابعات قضائية ضد الجبهة الوطنية ''للتحريض على الكراهية''. وكانت المحكمة الابتدائية لمارسيليا أمرت يوم الجمعة سحب ملصقة الجبهة الوطنية. واعتبر القاضي أن ''هذه الملصقة المحرضة من شأنها خلق اضطراب '' و كذا ''بث الاحساس بالرفض و الكراهية تجاه مجموعة أشخاص يتم الاستهداف من خلالها الممارسات الدينية و النساء و الجنسية''. وحكم قاضي المسائل المستعجلة على حزب الجبهة الوطنية و رئيسها ''بسحب الملصقة من كل الدعائم مهما كانت طبيعتها في أجل أقصاه 24 ساعة متبوعة بغرامة قيمتها 500 أورو على كل يوم تأخر. كما رفعت الجمعية ضد العنصرية و معاداة السامية دعوي أمام قاضي الأمور المستعجلة بعد أن رفضت دعوتها يوم الاثنين بمرسيليا لأسباب إجراءاتية كما شهدت الحركة ضد العنصرية و من أجل الصداقة مع الشعوب رفض دعوتها أمس الجمعة من طرف محكمة نانتير. وقد تذرع قاضي المحكمة الابتدائية لنانتير بمشكل توطين هذه الجمعية لرفض الدعوى. و قد اعتبر السيد خالد لصبر أن ''هذا القرار مشين لأن القاضي اعتبر أن الحركة ضد العنصرية و من أجل الصداقة مع الشعوب و هي أحد الأطراف التي رفعت الدعوى لم يختر موطنا في نانتير و لكن في نويلي-سور-سان على الرغم من أنها واقعة في نفس دائرة اختصاص المحكمة'' معلنا أنه سيستأنف هذا الحكم. وأوضح رئيس الحركة مولود عونيت أنه ''مستاء لهذا القرار غير المفهوم و الخطير. وأضاف عونيت ''من أجل سبب يخص الشكل و مشكل مزعوم مرتبط بالموطن تضفى الشرعية على ملصقة بغيضة عنيفة تسيء لأمة و شعب و جالية مقيمة بفرنسا ولراية وطنية. ووصف رئيس الحركة هذا الحكم ''بالقرار السياسي الذي يضفي شرعية سياسة اليمين المتطرف في فرنسا. وقالت من جهتها شافية منتالشتة إحدى منشطات الفضاء الجزائري الفرنسي ان ''الحجج التي تقدم بها القاضي غير مؤسسة. و قرار المحكمة يعكس إرادة سياسية وإشارة قوية لتشجيع أطروحات اليمين المتطرف البغيضة و الدفاع عنها''.