الخطر الإرهابي بين العجز الداخلي والتطور التقني الرهيب

افتتحت أمس بالجزائر ورشة حول تعزيز قدرات الدول الأعضاء في غرب إفريقيا في مجال الجمارك و مراقبة الحدود وتهريب الأسلحة. أما الهدف من هذا اللقاء الذي نظم بالمركز الإفريقي للدراسات و البحث في الإرهاب فيتمثل في السماح للخبراء الأفارقة بالمشاركة في تكوين مميز تموله كل من ايطاليا وألمانيا . ويخص هذا التكوين الكيفيات التطبيقية لمراقبة الحدود حيث أن الدول مدعوة لتطبيق القانون الدولي وأن تضع على مستوى المراكز الحدودية عناصر من الجمارك و الشرطة و الجيش الذين تابعوا تكوينا متميزا بالنظر إلى صعوبة مهامهم سيما بسبب تواجد إرهابيين و مهربي أسلحة. في هذا الصدد أشار المدير بالنيابة للمركز الإفريقي للدراسات و البحث في الإرهاب الياس بوكراع إلى وجود ثلاثة عناصر تؤدي إلى هشاشة امن المنطقة و كذا الدول ''التي من الضروري التكفل بها''. وأشار في هذا الإطار إلى ظاهرة العولمة التي تتجسد من خلال فتح الحدود أمام التدفقات الاقتصادية و الثقافية والديموغرافية مضيفا أن هذه العولمة تساعد الإرهابيين والجريمة المنظمة على اغتنام هذه الإمكانية الخاصة بفتح الحدود وتستغلها لصالحها. من بين النقاط التي تجعل المنطقة هشة ولا تشجع الشعوب على المشاركة في مكافحة الإرهاب هي عجز بلدانهم. وتابع قوله ''أن غالبية البلدان في إفريقيا توجد في مسار من الدمقرطة و تحرير اقتصادياتها تسمى المرحلة الانتقالية'' مضيفا أنه في كل مرحلة انتقالية ''هناك جانب من الانهيار الذي ينبغي تحمله قبل التمكن من الدخول في منطق البناء الأكبر. كما أعرب عن أسفه قائلا ''إن هناك بالضرورة جانبا من الانهيار ينعكس غالبا من خلال ضعف البلدان التي تصبح لا تملك إمكانيات فرض سلطتها على مجموع التراب الوطني ومراقبة الحدود. وبخصوص النقطة الثالثة التي تزيد من هشاشة المنطقة فقد لخصها بوكراع في الفقر معتبرا أن عديد البلدان تفتقر إلى الموارد من أجل ضمان امن الحدود. وأشار في ذات الصدد إلى ''أن مسالة الحدود مرتبطة بتعزيز قدرات الدول و هو عامل أساسي . وما دام ليس هناك دولة قوية قادرة على فرض سلطتها على كامل التراب الوطني فانه لا وجود للحدود''. من جانبه أشار سفير ايطاليا بالجزائر جيان باولو كانتيني في مداخلته إلى أن بلاده قد ساندت بقوة مبادرة المركز الإفريقي للدراسات والبحث في الإرهاب مضيفا أن التكوين وتبادل الخبرات و التجارب تشكل أساس تعزيز الآليات المؤسساتية. وقال السفير الإيطالي إن ''التعاون الدولي و الإقليمي يعد شرطا أساسيا لمواجهة الإرهاب. و ينبغي على هذا التعاون أن يكون وثيقا و فعالا، ومكيفا مع الخصائص الإقليمية و شبه الإقليمية'' مؤكدا ''أن الإرهاب والتهريب بشتى أشكاله يهددان أمن المنطقة''. وأضاف أن ''الأمن أمر ضروري لضمان تنمية المنطقة و كذا الاستقرار بالمتوسط و أوروبا بصفة عامة''. ومن جهته اعتبر سفير ألمانيا ماتي إي أوفمان الذي أشاد بمبادرة المركز الإفريقي للدراسات والبحث حول الإرهاب هذا النوع من الورشات ضروريا لضمان الأمن الدولي مبرزا أهمية اللائحة 1373 لمجلس الأمن الأممي. و يرى ذات المسؤول أنه من صالح كل دولة أن ''يتم التكفل بهذه الأداة القانونية بشكل جيد''. ويجدر التذكير في هذا الصدد أن اللجنة التنفيذية لمكافحة الإرهاب قد عقدت في 11 جويلية 2007 اجتماعا غير رسمي بمقر منظمة الأمم المتحدة لممثلي الدول الأعضاء لغرب إفريقيا والبلدان المانحة إلى جانب المنظمات التي باستطاعتها أن تقدم دعما تقنيا لهذه الدول. والتزم المشاركون في الاجتماع بمكافحة الإرهاب غير أن العديد من البلدان تعاني من نقص في الدعم التقني و المالي الذي يسمح لها بتطبيق اللائحة 1373 (2001) و كذا مختلف التوجيهات و المبادرات الإقليمية في مجال مكافحة الإرهاب. وللإشارة فإن هذه الورشة التي تدوم أشغالها ثلاثة أيام في جلسة مغلقة ستناقش مسالة مراقبة تنقل الإرهابيين على مستوى نقاط العبور الرسمية و الممارسات الإقليمية و الدولية في مجال الأمن الحدودي وكذا في مجال الأمن لمراقبة حركة السلع بنقاط العبور الرسمية. كما أن الأمر يتعلق أيضا ببحث مراقبة الحدود البرية المفتوحة .