أويحيى يضمن للمستثمرين الفيتناميين حرية تحويل أرباحهم نحو الخارج

أكد الوزير الأول أحمد أويحيى أن السلطات الوطنية ستوفر الحماية الكافية للمؤسسات الفيتنامية الراغبة في الاستثمار بالجزائر من حيث إمكانية تحويل أرباحها نحو الخارج، وهذا بفضل قدراتها المالية على الوفاء القائمة على احتياطات صرف تقدر بحوالي 150 مليار دولار.
وطمأن أحمد أويحيى أمس الأول خلال الاجتماع الثنائي لمجلس الأعمال الجزائري- الفيتنامي بنزل الشيراطون بالعاصمة المستثمرين الفيتناميين حول المزايا التي تقدمها قوانين الاستثمار في الجزائر لاسيما التعديلات الأخيرة المتضمنة في قانون المالية التكميلي لسنة ,2009 حيث أكد أن الحكومة ستمنح إمكانية الحصول على القروض من البنوك الوطنية لتمويل الاستثمارات الفيتنامية بالجزائر في إطار عمليات الشراكة، فضلا عن توفير الحماية الكافية لتحويلات الأرباح نحو الخارج.
ودعا الوزير الأول المؤسسات الفيتنامية المشاركة في فعاليات اجتماع مجلس الأعمال المشترك إلى الاستفادة من الامتيازات التي تمنحها المنظومة التشريعية الوطنية للمستثمرين الأجانب، على غرار مناخ الأعمال المستقر واليد العاملة المؤهلة، موضحا أن الجزائر استطاعت التخلص من عبء المديونية الخارجية وأضحت تسجل وتيرة متواصلة للنمو المقدر خلال السنة الماضية بحوالي 9 بالمائة خارج قطاع المحروقات، فضلا عن احتواء مستوى التضخم في حدود نسبة لا تتجاوز 5 بالمائة.
وقال أويحيى إن البرامج الحكومية توفر لرجال الأعمال الفيتناميين عروضا متنوعة للشراكة، خاصة في قطاعي المنشآت الأساسية وبناء المساكن، بفضل البرنامج الخماسي الجديد الذي سترصد له الحكومة أزيد من 200 مليار دولار من الاستثمارات العمومية، متعهدا بتقديم المساعدة الفعلية لتحقيق مشاريع الشراكة بين البلدين، بما يضمن للمؤسسات الوطنية الاستفادة من الخبرة الفيتنامية، ولنظيرتها الفيتنامية توسيع حجم أعمالها في الخارج وجني أرباح معتبرة. من جهته، أبدى رئيس الجمهورية الاشتراكية الفيتنامية نجوين مينه تريت رغبته في توسيع التواجد الفيتنامي في الجزائر، خاصة بعد التوقيع على نحو 8 مذكرات تفاهم والاتفاق على عقد اللجنة المشتركة للبلدين قبل نهاية السنة، موجهة الدعوة للرئيس بوتفليقة لزيارة الفيتنام قريبا بغرض تعميق مستوى التشاور بين البلدين.
وقدم الرئيس الفيتنامي للوزير الأول أحمد أويحيى اقتراحا بتبادل الوفود التجارية بين البلدين في إطار عمليات التكوين والرسكلة لتسهيل تبادل الخبرات بين الطرفين، خصوصا في المجالات المتعلقة بالفلاحة والمحروقات، حيث أشار إلى أن المحادثات التي جمعته مع وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى خلصت إلى ضرورة تبادل عمليات تكوين الإطارات للاستفادة من مقاربات العمل لدى الطرفين.
ودعا الرئيس الفيتنامي إلى استدراك التأخر الذي يعرفه حجم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والرقي به إلى مستوى العلاقات السياسية والدبلوماسية، فضلا عن تقديم التسهيلات اللازمة لإقامة علاقات شراكة دائمة.
وفي هذا الإطار، كشف ابراهيم بن جابر رئيس الغرفة الجزائرية للصناعة والتجارة في تصريح ل ''الحوار'' على هامش فعاليات الملتقى أن المبادلات التجارية بين البلدين لم تتعد 100 مليون دولار خلال السنة الماضية، بميزان تجاري لصالح الفيتنام، موضحا أن فيتنام تستورد من الجزائر منتجات القطن، والمعادن، فيما تصدر المطاط والمواد البلاستيكية ومواد البناء.
وأشار بن جابر إلى أن التعاون الثنائي المحتمل بين الجزائر وفيتنام يشمل العديد من المجالات الاقتصادية، على غرار قطاعات النفط والغاز والنقل البحري والتعدين والتشييد والكهرباء، فضلا عن مجالات الزراعة، الإسمنت، النقل، الهندسة الميكانيكية والاتصالات السلكية واللاسلكية.