ظاهرة اختطاف الأجانب في الساحل أصبحت عملا ''للتبزنيس''

أفاد مسؤول محلي في شمال مالي أن ظاهرة الاختطاف خاصة الأجانب من قبل ما يسمى بتنظيم قاعدة المغرب، تم إنشاء من ورائها شركة مالية جراء أرباح الفدية التي يتحصل عليها الوسطاء بين التنظيم الإرهابي والدول الأجنبية التي تدفع الفدى. وتقول نفس المصادر إن قضية خطف الأجانب وإطلاق سراحهم في المنطقة على نحو متزايد أخذت اليوم طابعا تجاريا نظرا للأموال الكبيرة التي تجنيها هذه الجماعات ومعها الوسطاء و''خلق'' ما يسمى اليوم بأصحاب المصلحة في هذه العملية. ونقلت أول أمس وسائل إعلام مالية عن المسؤول المحلي في مالي قوله إن هناك تناقضا صارخا في الدور الذي قام به الرئيس المالي أمادو توماني توري في الإفراج عن رهائن القاعدة من مختلف الجنسيات، وأوضح نفس المتحدث ''على وجه التحديد أنه عندما يتعلق الأمر بالرهائن الذين ينتمون إلى بلدان خارج الاتحاد الأوروبي أو القوى العالمية الأخرى فالأمر مختلف، والرئيس المالي، يندفع لإيجاد سبيل للمضي قدما والإفراج عن الرهائن الأوروبيين، أما عندما يتعلق الأمر بالرهائن من دول المغرب العربي والصحراء ومالي، فلا يبدي أي اهتمام بالموضوع''، متسائلا في نفس السياق ''لماذا لا تتصرف مالي لإطلاق سراح الرهائن الذين خطفوا في النيجر وتونس وموريتانيا؟ بمثل ما تتصرف عندما يتعلق الأمر بالرهائن الأوروبيين؟. وبالإضافة إلى ذلك، فإن المراجع ذاتها لا تستبعد ''وجود شبكة وطنية داخل مالي، إضافة إلى شبكات دولية يجهل من يقودها مسؤولة عن ظاهرة الاختطاف خاصة الرهائن الأوروبيين، وإلا، تضيف المصادر ذاتها، كيف يفسر قيام نفس الأشخاص بعمليات الاختطاف، مما يؤدي ببلد الرهائن إلى دفع الفدية. ويشير التقرير أيضا إلى الشكوك التي تكتنف عمليات الخطف والمفاوضات لإطلاق سراح الرهائن، مشيرا إلى أن هذه الخطوات تعود بالفائدة على جميع أصحاب المصلحة في المنطقة. ومن بين أصحاب المصلحة الدول الكبرى التي تبحث دائما عن أسواق تروج فيها لأسلحتها في مختلف دول العالم من خلال خلق نزاعات في بلدان العالم الثالث، إضافة إلى محاولة إثارة ظاهرة الإرهاب في المنطقة وزيادة الحصول على مبيعات ''سهلة'' لعتادها العسكري. في هذه الأثناء ترجح مصادر تشتغل على الملف الأمني في منطقة الساحل أن ظاهرة الاختطاف المستفحلة منذ أعوام قليلة موازاة مع ''هجرة'' العناصر الإرهابية إلى الصحراء الكبرى جراء التضييق عليها من قبل قوات الأمن في بلدان الساحل تقف وراءها شبكات لها وزنها في المنطقة، إذ لا يعقل أن تتفاوض البلدان الغربية مع أشخاص في مقدورها مواجهتهم على أرض الواقع، إنما وجود مثل هذه الشبكات هو من صعب المهمة، تقول نفس المراجع.