جمعية وكلاء السيارات تدعو إلى مراجعة قيمة الضريبة الجديدة وتأجيل تطبيقها

استنكرت جمعية الوكلاء المعتمدين للسيارات قرار فرض ضريبة على السيارات الجديدة واعتبرتها تتناقض واستراتيجية تجديد الحظيرة الوطنية للسيارات، مطالبة الحكومة بتأجيل تطبيق الضريبة الجديدة كما اقترحت تخفيض مبلغ الضريبة الذي قالت إنه يمثل نسبة 15 بالمائة من سعر بعض السيارات. سميرة.ب
انتقد رئيس جمعية الوكلاء المعتمدين للسيارات محمد بايري الذي يشغل منصب المدير العام لشركة فيات في ندوة صحفية عقدها أمس بحضور الوكلاء المعتمدين للسيارات البالغ عددهم 26 وكيلا، قرار الحكومة بشان فرض ضريبة جديدة على السيارات، مؤكدا أن الضريبة المفروضة على السيارات الجديدة ستعود بمداخيل على الخزينة العمومية تصل إلى 2 مليار سنتيم، قال إنها تقتطع من جيوب المواطنين، كما اعتبر المتحدث باسم الوكلاء المعتمدين بأن سياسة الحكومة في مجال السيارات لا تخضع لأي حسابات استراتيجية أو مقاييس موضوعية، مشيرا إلى فرض ضريبة على الوكلاء قدرها 15 بالمائة على السيارات المستوردة كمستحقات جمركية، في حين أنها تفرض ضريبة قدرها 30 بالمائة كمستحقات جمركية على قطع الغيار. وأضاف بايري بأن الجمعية وجهت مراسلة للحكومة قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ لتقديم مقترحات ومعطيات حول السوق غير أن المراسلة لم تلق أي صدى. وذهب رئيس جمعية الوكلاء المعتمدين للسيارات إلى أن الضريبة الجديدة التي فرضتها الحكومة على السيارات الجديدة والتي دخلت حيز التطبيق الأسبوع الماضي بعد صدور قانون المالية التكميلي في الجريدة الرسمية ستشجع المواطنين على اقتناء السيارات القديمة مؤكدا بأن نسبة معتبرة من الزبائن سحبوا طلبات الشراء التي أودعوها لدى مختلف الوكلاء بعد فرض الضريبة وهو ما يتناقض من وجهة نظره مع استراتيجية تجديد الحظيرة الوطنية التي يتجاوز عمر 80 بالمائة من سياراتها عشر سنوات، وهو ما يساهم في مضاعفة عدد حوادث المرور إلى جانب ما تمثله السيارات القديمة من مخاطر على البيئة، مثلما يتناقض مع قرار منع استراد السيارات القديمة الذي اتخدته الحكومة منذ ثلاث سنوات بهدف تشيع اقتناء السيارات الجديدة وتجديد الحظيرة الوطنية، كما ستنعكس الضريبة الجديدة في رأي المتحدث على جميع النشطات التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالسيارات مثلما هو الحال بالنسبة لمناصب الشغل التي ستتراجع بسبب انخفاض الطلب على السيارات ومن ثم تراجع مناصب العمال في مجال الحراسة والصيانة والنقل والتوزيع، وغيرها، إضافة إلى تراجع مردودية العديد من القطاعات كالسياحة، البناء، النقل، الإتصال وغيرها من القطاعات التي ستتأثر بطريقة غير مباشرة. وأكد المتحدث بأن الضريبة طبقت بشكل فجائي ودون سابق إنذار الأمر الذي خلق اضطرابا كبيرا في المعاملات بين الزبائن والوكلاء، مبرزا أن قيمة الضريبة مرتفعة جدا مقارنة بأجور الموظفين حيث أنه يعادل مبلغ سبعة أقساط شهرية. وفي سياق ذي صلة جاء تدخل المدير العام ل"طويوطا" الجزائر نور الدين حسايم الذي يشغل منصب نائب رئيس الجمعية، مؤكدا بان فرض الضريبة الجديدة تسبب في تراجع مبيعات شركته بنسبة 80 بالمائة منذ يوم السبت الماضي تاريخ دخول القرار حيز التنفيذ، أما المدير العام لشركة هيونداي عمر ربراب فقد انتقد اتخاذ الحكومة لمثل هذا القرار دون مشاورة الوكلاء واعتبره يندرج ضمن جملة العراقيل التي تضعها الحكومة في طريق المستثمرين وغلقها لأبواب الحوار والإتصال.