قال المدير العام لمجمع سفيتال في تصريحات صحفية بشأن الضريبة الجديدة المفروضة على اقتناء السيارات السياحية والنفعية أن المواطن هو المتضرر الأول والأخير من أعبائها. وأضاف المتحدث أن الوكلاء المعتمدين لا يتحملون الضريبة التي أقرتها الدولة في اطار تشجيع النقل العمومي لكنهم اضطروا إلى مراجعة الأسعار من خلال إدراج قيمتها التي قدرتها المديرية العامة للضرائب ما بين 5 و15 مليون سنتيم حسب سعة الأسطوانة في احتساب السعر الكلي للمركبة عند الشراء وأخرى تتعلق باقتطاع 1 بالمائة من رقم أعمال الوكيل، أو تقديم عروض أخرى للحفاظ على قدر ممكن من المواطنين الذين قرروا سحب ملفاتهم من أجل تجنب خسائر مالية كبيرة. وأشار ربراب في نفس السياق الى أن شركة هيونداي موتورز الجزائر للسيارات ستقوم بإجراء تخفيضات جديدة ومتفاوتة حسب الأسعار الأصلية طيلة شهر الصيام، دون أن يكشف ذات المسؤول عن قيمة ذلك ليؤكد حرص ممثل العلامة الكورية على إرضاء زبائنها بمنتوجات تتناسب مع متطلبات السوق الوطني من القوة والراحة والآمان وتتلائم مع الطبيعة المناخية للجزائر بأسعار تنافسية. وقرر معظم وكلاء السيارات المعتمدين اللجوء إلى حلول وسطية لمجابهة تراجع المبيعات الى مستويات دنيوية، دفع نصف قيمة الضريبة التي فرضتها الحكومة في إطار قانون المالية التكميلي لسنة 2008 من أجل الحفاظ على المواطنين الذين أودعوا ملفات للحصول على سيارات أو أولئك الذين دفعوا القسط الأول من قيمة السيارة، إلى جانب تقديم عروض أخرى تتمثل في الحصول على تأمين شامل أو وقود لمدة سنة مجانا، بالاضافة الى منح قروض تمويلية دون فائدة سنوية تصل الى حدود 50 في المائة من قيمته. وللاشارة فقد عقدت جمعية وكلاء السيارات اجتماعين شهر أوت المنصرم لمناقشة ودراسة قرار الحكومة الجديد، ومنه تحديد عدد من الإجراءات في ظل عدم تلقيها أي رد على المراسلة التي تم توجيهها إلى وزير المالية ورئيس الحكومة، أين دعت إلى ضرورة إعادة النظر في قيمة الضريبة الجديدة على السيارات التي تمثل نسبة زيادة ب 15 بالمائة في أسعار السيارات، إلى جانب تأجيل عملية تطبيقها لمدة ستة أشهر أخرى لتسوية وضعية الملفات العالقة التي مستها الضريبة بأثر رجعي ابتداءا من 29 جويلية المنصرم.
