المواطنون يسحبون ملفات الحصول على القروض التمويلية لشراء السيارات من البنوك

قرر العديد من المواطنين سحب وتعليق ملفاتهم المودعة لدى مختلف البنوك من أجل الحصول على قروض تمويلية لشراء السيارات، بعد شروع جميع وكلاء السيارات في تطبيق زيادات على اسعار السيارات السياحية والنفعية، اثر تلقيهم اشعار مديريات كبريات المؤسسات نهاية الشهر المنصرم. والمتضمن لنص الأمر الرئاسي حول قانون المالية التكميلي للسنة الجارية الصادر في 29 جويلية .
والذي أدرج ضريبة جديدة فرضتها الحكومة على سوق السيارات في الجزائر سواء تلك المفروضة على اقتناء سيارات جديدة أو ضريبة 1 بالمائة المفروضة على الوكلاء وهذا لدعم النقل الجماعي في الجزائر. واوضح مصدر بنكي أن عمليات ايداع الملفات تراجعت الى نحو كبير لا سيما وأن اغلب الزبائن لم يستسيغوا التطبيق الفجائي لقرار فرض الضريبة الجديدة على السيارات، وهذا دون الحديث على الملفات العالقة مستوى البنوك، التي تشمل كل الملفات الموجودة قيد الدراسة والتي توجد قيد التمويل، والملفات التي تنتظر تحويل القروض من البنوك إلى الوكيل، حيث قدرتها الجمعية الوطنية للوكلاء المعتمدين للسيارات بأكثر من 3000 ملف سيمسها القرار بأثر رجعي من خلال دفع مبلغ إضافي حتى يتمكنوا من استلام سياراتهم. وأضاف المصدر أن عمليات التمويل بصيغة المرابحة التي تنتهجها بعض البنوك وتعتمد على مبدأ شراء السيارة واعادة تسويقها بفائدة معينة اكثر تعقيدا من صيغة التمويل بالقروض الكلاسيكية، حيث يقوم البنك بعملية تنسيقية مع الوكيل المعتمد في تلقي طلبات الزبون شراء السيارة إلى تسليمها في ظرف مدة زمنية معينة حسب شروط ونوعية الطلبية. وقال المتحدث بأن الضريبة الجديدة ستطبق على الطلبيات والملفات التي لم يتسلم أصحابها سياراتهم بعد، حتى وإن كانوا قد أودعوا ملفاتهم خلال الأشهر والأسابيع التي سبقت صدور هذا القرار الذي يأخذ بعين الإعتبار تاريخ توقيع فاتورة الشراء الذي يتم في نفس يوم التسليم. وطالبت جمعية الوكالاء المعتمدين من الحكومة أن تمنحهم مدة اضافية من أجل تسوية كل الملفات العالقة وتسليم جميع السيارات التي دفع الزبائن ثمنها، وإنهاء عمليات جمركة السيارات المتوقفة بحظيرة الميناء، وهذا قبل دخول القرار الجديد جيز التنفيذ منذ اكثر من اسبوعين على ادراجه. لذا اضطر اغلب المتعاملين في سوق السيارات بالجزائر الى تعديل قائمة الاسعار وادراج الضريبة التي تخضع لها كل مركبة سواء نفعية أو سياحية، حيث ارتفعت الاسعار ما بين 5 و15 مليون سنتيم حسب القائمة التي حددتها المديرية العامة للضرائب.