ربيعي يدعو إلى تحرير قانون تجريم الاستعمار وفتح الحوار مع النقابات

أكدت حركة النهضة على الحكومة ضرورة التعجيل بالإفراج عن قانون تجريم الاستعمار على اعتبار المدة القانونية المحددة للرد عليه قد تجاوزت ال 60 يوما، كما دعت الحركة إلى فتح قنوات حوار جادة مع النقابات المستقلة والتخلي عن سياسة اللجوء إلى العدالة لفرملة احتجاجات القاعدة العمالية، متهمة بعض التنظيمات الحرة بالتواطؤ مع الحكومة على حساب الانشغالات المهنية والاجتماعية للعمال. وقال فاتح ربيعي مثلما جاء في كلمته الافتتاحية لدورة مجلس الشورى ''إن الحكومة مطالبة بتحرير قانون تجريم الاستعمار بعد مرور أكثر من 60 يوما المنصوص عليها قانونا''، معتقدا ''أن الكرة بعد مرور 60 يوما قد أصبحت في مرمى مكتب المجلس الوطني الشعبي الذي بدور هذا الأخير كما يرى الأمين العام التحرك إذا لم يستطع تحرير هذا القانون فذهابه أولى من بقائه''. على الصعيد الاجتماعي اتهمت حركة النهضة في ذات الكلمة التي حصلت ''الحوار'' على نسخة منها، بعض التنظيمات العمالية الحرة بكسر النشاط النقابي وتعطيل ملف الأجور من خلال تواطؤها مع الحكومة، ما جعل هذه الأخيرة ''تسيء قراءة الاحتجاجات الأخيرة وبخاصة في قطاع التربية والتعليم والصحة والأسلاك المشتركة وقطاع النقل'' وما دفعها دفعا قويا لأن ''تستعمل قرارات قضائية لتطويع النقابات المستقلة بدلا من محاورتها وإشراكها في إيجاد حلول لمختلف المشكلات التي تواجه العامل''. ودعا ربيعي ''الحكومة إلى فتح قنوات حوار جادة مع النقابات الممثلة للعمال، لإيجاد حلول ترضي الجميع، وبخاصة ملف التعويضات بما يجنب البلاد مزيدا من الاحتقان ويعيد للعامل كرامته وحقه في التمتع بخيرات بلاده''، مؤكدا ''أن التضييق على النقابات ومواجهتها بقرارات قضائية وبالعدالة لا يخدم المصلحة العليا للبلاد، شأنه شأن التضييق الإعلامي والسياسي''. وخلص الأمين العام لحركة النهضة في كلمته ''آن الأوان لتضطلع الأحزاب والنقابات والمؤسسات الإعلامية بكامل مسؤولياتها باعتبارها مؤسسات دستورية، ينبغي أن ينظر إليها كشريك تجب محاورته وليس عدوا أو خصما تعمل على إقصائه أو تشويهه ووضع العراقيل في طريقه''.