إسرائيل تخضع للضغوط الدولية وتخفف الحصار عن غزة

قررت الحكومة الأمنية الإسرائيلية أول أمس الخميس تخفيف الحصار المفروض على قطاع غزة من خلال تسهيل دخول ''بضائع لاستخدام مدني'' و''مواد لمشاريع مدنية'' اليه، بحسب بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء. وأضاف البيان المقتضب ان الحكومة الامنية التي تضم نصف حكومة بنيامين نتانياهو قررت بعد يومين من المشاروات ''تسهيل النظام الذي يتيح دخول البضائع ذات الاستخدام المدني الى غزة وتوسيع الحصول على المواد لمشاريع مدنية تحت اشراف دولي''، وتابع ان الحكومة تريد في المقابل ''مواصلة الاجراءات الامنية السابقة لمنع دخول اسلحة ومعدات حربية''، وجاء القرار اثر طلبات متكررة من الاسرة الدولية بتخفيف الحصار الذي تفرضه اسرائيل على القطاع منذ اربع سنوات. وتزايدت الضغوط منذ الهجوم الذي شنته قوات من البحرية الاسرائيلية في 31 ماو على اسطول مساعدات انسانية كان يحاول ''كسر'' الحصار مما ادى الى مقتل تسعة اتراك واثار موجة من الانتقادات في العالم وذكرت مصادر دبلوماسية تركية ان أنقرة تطالب إسرائيل بالاعتذار وبإجراء تحقيق دولي في الهجوم على سفن ''أسطول الحرية''، الذي كان ينقل مساعدات إلى قطاع غزة ما أدى إلى مقتل 9 أتراك. ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن المصادر الدبلوماسية قولها ان أنقرة تطلب اعتذاراً إسرائيلياً ورد اعتبار لعائلات الضحايا، بالإضافة إلى استعادة السفن التركية الثلاث التي صادرتها إسرائيل. وأشارت المصادر إلى ان تركيا ''لن تنتظر طويلاً'' رداً من السلطات الإسرائيلية قبل أن تتخذ سلسلة إجراءات ضدها في حال لم تستجب للمطالب التركية الأربعة، وذكرت المصادر ان الإجراءات المحتملة ذات أوجه سياسية وعسكرية واقتصادية، بالإضافة إلى تقليص العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل إلى مستوى القائم بالأعمال، وقال أحد المصادر ان ''هذا الحادث لا يمكن لتركيا أن تنساه أو تسامحه.