مجلس الأمن يدين انقلاب موريتانيا ويدعو إلى عودة الشرعية

دان مجلس الأمن الانقلاب العسكري الذي وقع في موريتانيا، ودعا إلى الإفراج عن الرئيس المخلوع على الفور وإعادة العمل بالمؤسسات الدستورية، بينما جدد رئيس المجلس الأعلى للدولة الحاكم في موريتانيا الجنرال محمد ولد عبد العزيز تعهداته السابقة ب''نشر العدالة، ورفع الظلم عن الناس، وتحسين ظروفهم الحياتية والمعيشية''. وقال يان غرولز سفير بلجيكا لدى الأمم المتحدة -الرئيس الحالي لمجلس الأمن- إن المجلس يعلن ''إدانته لانقلاب الجيش الموريتاني على السلطات المنتخبة ديمقراطيا في موريتانيا''.
ويدعوا إلى ''إطلاق سراح الرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله على الفور، وإعادة العمل الفوري بالمؤسسات الشرعية والدستورية والديمقراطية''. وكانت الولايات المتحدة قد أدانت الانقلاب وعلقت ما قيمته 25 مليون دولار من المعونات وهددت بالمزيد من التخفيضات في المساعدات، كما يهدد الاتحاد الأوروبي بوقف مساعداته الخاصة بالتنمية. جاء ذلك بينما أكد ولد عبد العزيز في كلمة له في نواكشوط أمام أول مهرجان شعبي منذ الانقلاب الذي قاده في السادس من الشهر الجاري، أن ''الفساد وسوء التسيير هما اللذان أوصلا موريتانيا لوضعها الحالي''، متعهدا بالحفاظ على الممتلكات العمومية ومحاربة الفساد ومراجعة الأسعار، والوقوف مع المواطنين، وأكد ولد عبد العزيز، في المهرجان الذي نظمته القوى الداعمة للانقلاب وشارك فيه عشرات البرلمانيين ورؤساء الأحزاب السياسية ونحو عشرين ألف شخص، التزامه بتنفيذ هذه التعهدات، مؤكدا أنه ''لن يخيب آمال المواطنين''. من جهة أخرى عقدت رئاسة المجلس الأعلى للدولة الحاكم البرلمان طارئة امس الأربعاء هي الأولى منذ الانقلاب، حيث حدد ولد عبد العزيز جدول أعمال الدورة الطارئة بدراسة ''الوضع الناجم عن الانسداد المؤسسي الذي أدى إلى الإطاحة بولد الشيخ عبد الله''. كما يتوقع أن يقوم البرلمان بعقد جلسة خاصة لتسمية قضاة المحكمة العليا الخاصة التي يمكن أن تقرر محاكمة الرئيس المخلوع، وينتظر أن تثير الدورة البرلمانية الطارئة جدلا سياسيا كبيرا باعتبار أن رئيس مجلس النواب مسعود ولد بلخير، ونوابا آخرين معارضين يرفضون انعقاد هذه الدورة، ويعتبرون أن الرئيس المخلوع هو وحده من يحق له دعوة البرلمان للانعقاد، وفي سياق آخر أكد أبرز أحزاب المعارضة في موريتانيا أنه توجد فرصة جيدة لأن يشارك الحزب في الحكومة الجديدة التي يجري تشكيلها من قبل المجلس الأعلى للدولة الحاكم، وقال زعيم حزب اتحاد القوى الديمقراطية المعارض أحمد ولد داده، المؤيد للانقلاب، إن الحزب قدم اقتراحات وعروضا ''وتوجد إمكانية جيدة لأن يشارك حزبنا في الحكومة المستقبلية''.، ويذكر أن ولد داداه خسر في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية عام 2007 أمام ولد الشيخ عبد الله حيث أحرز ما نسبته 15,47 من الأصوات مقابل 85,52 للرئيس المخلوع.