تم الإعلان أمس عن انطلاق الإستراتيجية الجديدة لمحاربة الإرهاب العابر للحدود في الجزائر التي ضمت أول اجتماع لسبع دول في أفريل الماضي، حيث أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية بوهران عن إستراتيجية جديدة سيتم العمل بها في إطار التنسيق مع الدول المجاورة في مجال مكافحة الإرهاب العابر للحدود، كما تم الاتفاق عليه في اجتماع أفريل بالعاصمة الجزائر باشتراك 7 دول هي الجزائر وليبيا وموريتانيا ومالي والنيجر وبوركينافاسو وتشاد، وهذا بهدف إعداد إستراتيجية مشتركة لمحاربة الإرهاب. وأوضح الوزير في تصريح للصحافة على هامش ترؤسه لاجتماع مع ولاة غرب الوطن أن هذه الإستراتيجية تعتمد على التعاون والعمل المشترك والتواصل والتنسيق من أجل تكثيف وسائل المراقبة من الجانبين وتعزيز الشريط الحدودي بوحدات الأمن والدرك الوطني لمحاربة الإرهاب العابر للصحاري. وأشار ولد قابلية إلى أن ''قضية الأمن الوطني لم تصبح محصورة في ظاهرة الإرهاب الذي تقلص بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة وإنما نواجه ظاهرة أمنية أخرى تتعلق بالانحرافات الاجتماعية على غرار السرقة والتهريب وآفة المخدرات''. وعرج الوزير نحو سلك الحرس البلدي الذي قال إنه ''سيتم إعادة النظر في شأنه في المرحلة المقبلة''. وذكر في هذا الصدد ''أن الجيش الوطني الشعبي سيحتفظ بعدد من أعوان الحرس البلدي في إطار مختلف مهامه، في حين سيتم الاعتماد على هذا السلك من قبل وزارة الداخلية والجماعات المحلية عندما يتقرر إنشاء الشرطة البلدية''. وأضاف ولد قابلية أنه سيتم تدعيم جهاز مراقبة وحماية الغابات بأعوان الحرس البلدي الذين سيتم تكليفهم في المستقبل أيضا بضمان الحراسة على مستوى المؤسسات العمومية الكبرى. وكان ولد قابلية، حذر الأيام الماضية من وجود مخطط أجنبي يهدف إلى الاستحواذ على ثروات منطقة الساحل الإفريقي من خلال الظاهرة الأمنية في منطقة الساحل. وقال إن المنطقة ''أضحت عرضة لتنافس قوى دولية تقليدية تسعى إلى الاستحواذ لأغراض سياسية''، مشيرًا إلى أن اجتماع قادة أركان جيوش دول الساحل في الجزائر في أفريل الماضي ''يكرس عزم حكومات هذه البلدان على إيجاد الوسائل المواتية لتأمين المنطقة من دون أي تدخل أجنبي''. ويأتي إعلان الجزائر بعد اجتماع وزراء خارجية دول الساحل السبع أين اتفقوا في الجزائر على العمل بصورة جماعية لمحاربة الإرهاب في منطقة الساحل وعدم منح أية تنازلات للجماعات الإرهابية وبخاصة ما تعلق بدفع الفدية في حالات الاختطاف. كما اتفق الوزراء على أهمية التعاون على المستويين الثنائي والإقليمي باعتباره يشكل إطارا لا يمكن تجاوزه من أجل مكافحة فعالة وشاملة، ووضع مقاربة متكاملة ومنسقة ومتضامنة تتمحور حول مسؤولية الدول في القيام بمكافحة الإرهاب على المستوى القطري كمرحلة أولى، تليها إرساء آليات واتفاقيات ثنائية بين دول المنطقة ضمن تعاون إقليمي مهيكل شامل قائم على حسن النية. يذكر أن العلاقات بين عدد من الدول الأعضاء في الساحل الإفريقي قد شهدت توتراً في الآونة الأخيرة، بعد أن أطلقت مالي سراح أربعة أشخاص دارت الشبهات حول ضلوعهم بأعمال مخالفة للقانون، وذلك بعد أن هدد التنظيم بقتل الرهينة الفرنسي بيير كامات، الأمر الذي أدى إلى أزمة بين الجزائر وموريتانيا من جهة ومالي من جهة أخرى، دفعت إلى سحب سفيري البلدين من باماكو.
