أكد تمسك الدولة بخدمات أعوان الحرس البلدي ولد قابلية: الانحرافات الاجتماعية أصبحت خطرا على الأمن الوطني.

إسماعيل.م
كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية أمس عن انخراط الجزائر في استراتيجية جديدة تشمل كل دول الجوار في مجال محاربة آفة الإرهاب، مؤكدا تمسك الدولة بخدمات الحرس البلدي، وتفرغها مستقبلا لمعالجة مشكلة انحراف السلوك العام للمجتمع.
.قال وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية أمس خلال لقائه بولاة ناحية غرب البلاد أن الجزائر انخرطت في استراتيجية عمل مع الدول المجاورة في ميدان مكافحة الإرهاب العابر للحدود، وتعتمد هذه الاستراتيجية الجديدة -حسبه- على التعاون والعمل المشترك والتواصل والتنسيق من أجل تكثيف وسائل المراقبة عبر الشريط الصحراوي الحدودي. وستشارك الجزائر -حسب الوزير ولد قابلية- في هذا الجهد بوحدات من مختلف أسلاك الأمن المشتركة توكل لها مهمات حفظ الأمن بالشريط الصحراوي الذي سيخضع لمراقبة مكثفة من قبل بلدان منطقة الساحل الصحراوي. واعتبر ولد قابلية الجزائر قد تجاوزت مشكلة الإرهاب الذي ضربها السنوات الماضية، موضحا أن الأمن الوطني لم يعد محصورا في ظاهرة الإرهاب وإنما يرتبط بظاهرة أخرى تتعلق بالانحرافات الاجتماعية على غرار السرقة والتهريب وآفة المخدرات.
ولمواجهة المشاكل الأمنية الجديدة-بمنظور وزير الداخلية- يجري النظر مستقبلا -وفق المسؤول ذاته- في سلك الحرس البلدي الذي سيحتفظ الجيش الوطني الشعبي بعدد من أعوانه في إطار مختلف مهامه في حين سيتم الاعتماد على هذا السلك من قبل وزارة الداخلية والجماعات المحلية في إطار مشروع الشرطة البلدية، كما سيتعزز جهاز حراس الغابات بأعوان الحرس البلدي اللذين سيتم توزيعهم على مختلف المؤسسات العمومية، ما يفيد بتوجه الداخلية نحو البقاء على الاستفادة من خدمات سلك الحرس البلدي الذي كان له دورا بالغ الأهمية في محاربة الإرهاب سنوات الأزمة الدامية التي مرت بها البلاد.