ولد قابلية يعلن عن ميثاق لأخلاقيات وظيفة الولاة قريبا ويؤكد:‏

استراتيجية جديدة لمحاربة الإرهاب العابر للحدود

أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية أمس بوهران، أن استراتيجية جديدة سيتم العمل بها في اطار التنسيق مع الدول المجاورة في مجال مكافحة الارهاب العابر للحدود.
وأوضح الوزير في تصريح للصحافة على هامش ترؤسه لاجتماع مع ولاة غرب الوطن، أن هذه الاستراتيجية تعتمد على التعاون والعمل المشترك والتواصل والتنسيق من أجل تكثيف وسائل المراقبة من الجانبين وتعزيز الشريط الحدودي بوحدات الأمن والدرك الوطني لمحاربة الارهاب العابر للصحاري.
وأشار السيد ولد قابلية إلى أن ''قضية الأمن الوطني لم تصبح محصورة في ظاهرة الارهاب الذي تقلص بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة وإنما نواجه ظاهرة أمنية أخرى تتعلق بالانحرافات الاجتماعية على غرار السرقة والتهريب وآفة المخدرات''.
وعرج الوزير على سلك الحرس البلدي الذي قال أنه ''سيتم اعادة النظر في شأنه في المرحلة المقبلة''.
وذكر في هذا الصدد ''أن الجيش الوطني الشعبي سيحتفظ بعدد من أعوان الحرس البلدي في اطار مختلف مهامه، في حين سيتم الاعتماد على هذا السلك من قبل وزارة الداخلية والجماعات المحلية عندما يتقرر انشاء الشرطة البلدية''.
وأضاف السيد ولد قابلية، أنه سيتم تدعيم جهاز مراقبة وحماية الغابات بأعوان الحرس البلدي الذين سيتم تكليفهم في المستقبل أيضا بضمان الحراسة على مستوى المؤسسات العمومية الكبرى.
من جهة أخرى، أعلن وزير الداخلية عن الشروع قريبا في اعداد ميثاق لأخلاقيات مهنة الولاة واطارات الجماعات المحلية.
وأبرز الوزير أن هذه الوثيقة ''ستمكن الولاة من ترقية أدائهم من جانب الادارة والتسيير وذلك من خلال التنسيق وتكثيف الاتصال مع مختلف المصالح الادارية والمنتخبين والعمل بالشفافية''، مبينا أن الوثيقة تحتوي أيضا على معطيات تتعلق بواجب التحفظ لدى هذه الفئة من اطارات الدولة.
وأشار السيد ولد قابلية إلى أنه ''من الضروري أن يكون للولاة قانونهم الأساسي وميثاق خاص بأخلاقيات مهنتهم في نفس الوقت''.
وذكر الوزير أن عقد سلسلة من الاجتماعات مع الولاة، يندرج في اطار العمل على عصرنة أداء الادارة في ميدان التسيير، موضحا أن ذلك ''لا يعني تغيير المنهج'' وإنما ''نسعى إلى اضافة أساليب جديدة لتحريك وتنشيط العمل والتنسيق ما بين الوزارة والولايات خاصة على ضوء أهمية وضخامة المخططات التنموية التي شرع في تجسيدها''.
وأضاف أن هذا النوع من اللقاءات يسمح أيضا بتبادل الأفكار والأراء بخصوص مناهج التسيير وادارة المشاريع التنموية إلى جانب تقريب الفلسفة التي يرتكز عليها القطاع وذلك بإعطاء توجيهات يتم من خلالها الوقوف كذلك على بعض النقائص.
وأوضح السيد ولد قابلية أن هذه الاجتماعات ستتبع بلقاءات ثنائية بين وزير الداخلية والجماعات المحلية والولاة لطرح ودراسة المشاكل والانشغالات الكبرى الخاصة بكل ولاية على حدة.
ومن جهة أخرى، ذكر الوزير أنه سيتم تعزيز دور الولاة في تسيير المشاريع التنموية خاصة من جانب مراقبة صرف المال العام مبينا أن ''محاربة الفساد تبقى من مهام المصالح المختصة''.