تشير المعلومات المستقاة من وكالات السياحة بباتنة أن الولاية كانت من أهم المقاعد السياحية خلال فترة السبعينات وثمانينات القرن الماضي حيث تعتبر المعالم السياحية التي تزخر بها الأوراس من الأماكن المفضلة للسياح الأجانب ومن كل ربوع ولايات الوطن خاصة الجبال التي تحتوي على ثروة غابية هائلة ومجموعة من النباتات النادرة في حوض البحر الأبيض المتوس، إضافة إلى الأماكن الرطبة مثل البحيرات والسبخات التي تهاجر إليها آلاف من الطيور كل عام، إلى جانب مراعي الحيوانات البرية مثل الغزال الجبلي والفنك وكثير من أنواع الطيور البرية النادرة. ورغم هذه الثروة السياحية الطبيعية الهائلة إلا أن قطاع السياحة يبقى مغيبا من برامج التنمية المحلية بولاية باتنة، مما أدى إلى تضرر هذا القطاع في السنوات الأخيرة، حيث يعتبر موردا إقتصاديا هاما يمكن له أن يساهم في تحريك عجلة التنمية بالولاية، ومن العوائق التي كانت حجرة عثرة بالنهوض للسياحة الطبيعية بالمنطقة هو غياب العقار خاصة بالمناطق السياحية، وانعدام الاستثمار في هذا المجال حيث يبقى العقبة الرئيسية في وجه كل المستثمرين خاصة إذا علمنا أن وفدا قطريا زار المنطقة السنة الماضية لإنشاء مركبات سياحية بالولاية لكنه اصطدم بغياب العقار، مما أجهض الحلم خاصة وأنهم أرادوا خلق قرية سياحية بين شرفات غوفي المشهورة عالميا، وهذا لما تحتويه هذه المنطقة على طبيعة خلابة. ويتحفظ أغلب المستثمرين في هذا القطاع على عدم مرونة القوانين للإستثمار في السياحة خاصة إذا علمنا إشكالية ضعف العقار السياحي المحدود وتأثير المادة 51 المؤرخة في سنة 1998 التي تفرض بيع العقار في المزاد العلني مع الاحتفاظ بحق الامتياز. كما تعاني الأحياء العتيقة التي تعتبر معالم سياحية هامة من عدم الترميم خاصة المبنية بالطوب المحلي مما أدى إلى تآكل شكلها الخارجي وجعلها مهددة بالإنهيار حيث تكتنز هذه الأماكن تراثا كبيرا تزخر به المنطقة على مدار أجيال عدة، ورغم الدعوات التي أطلقها بعض المسؤولين المتعاقبين إلى وجوب إعادة الاعتبار لها كفضاءات سياحية مغرية للسياح إلى أن ذلك لم يجد صدى لدى مسؤولي القطاع حيث اقتصر دورهم على إنتاج أشرطة ومعلقات تبرز الإمكانات السياحية للمنطقة في صراع من أجل بقاء الموجود، أمام عدم اهتمام المنتخبين للتعريف بهذا القطاع بولاية باتنة وتغيبه من برامج التنمية المحلية.
