في الذكرى ال48 لعيد الاستقلال.. الجزائر تبحث عن الاعتذار وباريس تريد التجاوز على جسر المؤرخين

تحل غدا الإثنين الذكرى الثامنة والأربعون لاستقلال الجزائر الذي أنهى وجودا دام 130 سنة لاستعمار تفنن في ممارسة كل أشكال التعذيب، وانتهاك كل حقوق الإنسان في حق الجزائريين، الذين لا يزالون إلى اليوم يطالبون بالحصول على تعويضات عما لحقهم من ضرر وتقديم الدولة المحتلة لاعتذارها قصد بدء علاقات متقدمة معها، إلا أن باريس ترى أن الذي فات قد مات، وعلى الجميع أن يتركه للمؤرخين المخولين وحدهم حسبها بالحديث عن ماض استعماري قالت عنه في 23 فيفري 2005 إنه جدير بالتمجيد.
ويحيي الجزائريون العدد 48 من عيد استقلالهم وسط تعالي مطالب شعبية وسياسية تنادي بضرورة إرغام فرنسا على تقديم اعتذارها، ومحاسبتها على ما اقترفته من جرائم في مستعمرتها السابقة، فعام 2010 لم يكتف فيه الجزائريون بالتلويح برفع دعوى قضائية ضد سفاحي فرنسا مثلما اعتادت عليه الجمعيات الحقوقية وبعض المجاهدين في السنوات التي خلت، إنما انتقل الأمر إلى قبة نواب الشعب الذين اقترحوا مشروع قانون يجرم الاستعمار الفرنسي، والذي بادر به النائب عن جبهة التحرير الوطني موسى عبدي الذي لقي مقترحه التأييد من قبل 119 نائب ينتمون إلى مختلف التشكيلات السياسية.
ويوجد القانون حاليا على مستوى الحكومة، ويأمل نواب الشعب أن تتم مناقشته خلال الدورة البرلمانية الخريفية القادمة، كون أن عرضه خلال الدورة الربيعية الحالية صار غير ممكن بالنظر إلى أن اختتامها صار وشيكا.
ويتألف مشروع القانون من 27 مادة أولاها ''تجريم الاستعمار الفرنسي عن كامل الأعمال الإجرامية التي قام بها في الجزائر''، ويطلب في مادة أخرى استرجاع الأرشيف الجزائري الذي استولت عليه فرنسا، ويدعو المهتمون بالشأن التاريخي إلى تطبيق المادة 15 و 26 من هذا القانون الداعية إلى التزام الدولة بعدم إبرام أي اتفاقية أو معاهدة صداقة مع الدولة الفرنسية حتى استيفاء كل الشروط الواردة في القانون، وأن تعتذر إلى الشعب الجزائري وإلى الشعوب عن جرائمها ضد الإنسانية.
وتركز المادة 26 من هذا القانون على الجريمة ضد الإنسانية التي تعتبرها أن كل عمل نتج عنه الحرمان من الحق في الحياة والحق في الإقامة والاستقرار والحق في التملك والحق في الحياة الاجتماعية والحق في اللغة والثقافة، والحق في الدين وأداء الشعائر، والحق في السلامة الجسدية والحق في الأمن النفسي والبدني، والحق في الحرية والإكراه، والحق في الأمن الغذائي، والحق كذلك في التعلم.
ويتكون القانون من بابين، الأول يحتوى على ثلاثة أبواب، قسم الباب الأول إلى فصلين والباب الثاني إلى أربعة فصول، والباب الثالث هو عبارة عن أحكام ختامية، تضم هذه الأبواب 27 مادة قانونية، ويهدف قانون تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر حسب المادة الأولى في إطار استكمال جوانب الشخصية الجزائرية إلى إعادة كامل الحقوق المسلوبة المعنوية والمادية على حد سواء، جراء عملية العدوان المسلح على الشعب الجزائري منذ سنة1830 إلى غاية الاستقلال.
وقد صنف القانون العدوان المشار إليه في المادة الثانية من الفصل الأول الباب الأول إلى عدوان سياسي على كيان الأمة، وعدوان مادي وأخلاقي على القيم البشرية، كما حدد القانون في المادة الرابعة أنواع الجرائم، حيث قسمها إلى خمسة أنواع وهي: (جرائم ضد الذات البشرية، جرائم ضد الحقوق وضد الحريات وجرائم ضد المكاسب وأخرى ضد الفكر والحضارة والمجتمع، وأضاف في مادته السادسة جرائم ضد التشريد والتهجير والنفي الفردي والجماعي، وجرائم ضد هدم المساجد والمعالم وجرائم التنصير القسري، وجرائم التجهيل وجرائم خلط الأنساب وتشويه الحالة المدنية وإثارة النعرات العنصرية بين الإخوة من أبناء الجزائر.
أما الباب الثاني فقد ألزم القانون في فصله الأول ومنه المادة 11 تولي الدولة الجزائرية المتابعة القضائية الفردية لكل الأشخاص الذين مارسوا الجرائم ضد الإنسانية من المعمرين السابقين والأقدام السوداء والحركى، وهي الجرائم التي لا يشملها التقادم ولا المعاهدات المختلفة، كما يلزم القانون في المادة رقم 12 من الفصل الثاني الباب الثاني السلطات الفرنسية أخلاقيا بالاعتراف بماضيها الاستعماري في الجزائر، وبكل الحقائق التاريخية السلبية المدونة في الذاكرة الجماعية واعترافات الشخصيات المدنية والعسكرية الفرنسية والشهود العيان، وتلزم المادة رقم 14 من القانون ذاته الدولة الفرنسية بتقديم الاعتذار للشعب الجزائري عما لحقه من أذى في الفترة الاستعمارية الكالحة وكذا الممارسات التي تلت هذه الفترة، كما يشترط القانون في المادة رقم 15 إلغاء كل النصوص الرسمية التي تمجد الاستعمار وتؤيد سلوك الهمجية الاستعمارية الفرنسية في الجزائر تضاف إليها المواد (14 ,13 ,12 والمادة 26) قبل إبرام أي اتفاقية أو معاهدة صداقة بين الجزائر وفرنسا حتى استفاء كل الشروط الواردة في نص القانون، فضلا عن التعويض عن الأضرار، ذلك وفقا للمادة (18 ,17 ,16 و19) من القانون الجزائري، والتعويض عن الضرر تتمثل في إعادة كل الوثائق التي تمثل الذاكرة الوطنية الجزائرية والممتلكات المنهوبة والمهربة غداة الاحتلال، وتسديد ما على فرنسا من ديون للجزائر لفترة ما قبل الاحتلال، وكل ما تعلق بالأرشيف الذي يبقى إلى اليوم من المسائل الخلافية التي هي محل مد وجزر بين البلدين رغم توقيعها بعض الاتفاقيات في هذا المجال.
وفي منحى مغاير للتحرك الجزائري، اعتبرت الأوساط الفرنسية أن إصدار قانون كهذا بمثابة إهانة للشعب الفرنسي ككل، وللأقدام السوداء والحركى والمحاربين القدامى بصفة خاصة، في حين رأى نواب الحزب الاشتراكي أن المبادرة الجزائرية نتيجة منطقية لقانون تمجيد الاستعمار الذي سنته الجمعية الفرنسية في 23 فيفري .2005
وينبع الرفض الفرنسي من خط أحمر مرسوم في قصر الإليزيه يوجب عدم التطرق الى الماضي الاستعماري ومحاولة تناسيه تجنبا لأي تطورات قد تصب في خانة لا تخدم الرؤية الكولونيالية التي لا تزال إلى اليوم معششة في النظام الفرنسي، وهي الرؤية التي جعلت الرئيس الفرنسي يصرح خلال جوان الماضي بمناسبة قمة فرنسا- إفريقيا عندما اعترف أن المشاكل التي تعكر العلاقات بين البلدين ليست مسألة أشخاص، إنما قضية شعبين يتقاسمان تاريخا يجب توضيحه وتصحيح أخطائه، حيث قال ''وتبقى الحقيقة أن التاريخ بين الجزائر وفرنسا هو تاريخ معقد، فهناك الكثير من المعاناة، والكثير من سوء الفهم''، مضيفا أنه ''من المهم أن يقوم المؤرخون بعملهم بحرية'' في رسالة واضحة منه أن بلاده لا تريد مناقشة جرائمها الاستعمارية لأن تدوين الوقائع التاريخية حسبها - كفيل بمعالجة مآسي الماضي التي لا يتحمل تبعاتها الجيل الحالي على حد قول ساركوزي خلال زيارته لقسنطينة عام ,2007 حينما اكتفى بإدانة الاستعمار ورفض مسألة اعتذار الجيل الحالي عما ارتكبه أسلافهم، رغم أن نفس الأسلاف سنوا قانونا يمجد الاستعمار.
ع. س.